تفاصيل الخبر
خبراء : مؤتمر المناخ .. فرص واعدة للآستثمار فى مصر
التاريخ : 24 / 11 / 2022
توفير مئات الآلاف من فرص العمل .. وخفض واردات مصر من المواد البترولية


أكثر من 40 ألف مشارك منهم لا يقل عن 10٪ حضر إلى مدينة السحر والجمال وجنة الله في الأرض، "شرم الشيخ"، مع أسرهم للاستمتاع بمصرنا الجميلة على هامش مؤتمر المناخ COP 27 وزيارة الأقصر والأهرامات ومتاحف مصر.

30 ألف مندوب سياحي عالمي من أكثر من 197 دولة حول العالم وفري لانسر سيلز للترويج السياحي لمصرنا الحبيبة سيتحرك في دوائر لا تقل عن عشر من دوائره المقربة ومثلهم من المستوى الثاني والثالث من شبكة اتصاله بما يعني مليون زائر مستهدف لمصر جاهز وسمع عن مصر أو شاهد صورة أو ستوري على السوشيال لصديقه أو قريبه أو زميله ممن حضروا المؤتمر وحثه على التفكير في زيارة مصر.

أكثر من 20 يوما يتربع على عرش التريند العالمي على كل المنصات هاشتاج مؤتمر المناخ COP 27 وتجد اسم مصر في جملة مفيدة في خبر على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، إما نقل عن وفد دولة ونشاطها في المؤتمر أو تغطية قمة من القمم الثنائية أو قرار من القرارات التي تمخضت عنها القمة أو اتفاقية من الاتفاقيات الكبرى التي تم توقيعها في المؤتمر.

وقال موقع المونيتور الأمريكي إن مصر حققت مكاسب اقتصادية وسياسية من قمة المناخ كوب COP 27، ما بين الصفقات الكبرى وتعزيز السياسة الخارجية لها.

والحقيقة، أن هناك مكاسب عديدة حققتها مصر من تنظيم قمة المناخ، يأتي على رأسها ما تم من اتفاقيات وبروتوكولات تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة والاستثمارات، بجانب ما يشهده قطاع السياحة من رواج غير مسبوق منذ فترات كبيرة، حيث يؤكد خبراء الصناعة واقتصاديون ومصرفيون، أن العائد على الاقتصاد وخاصة الصناعة من قمة المناخ كبير جدا، ويجب العمل على استغلاله جيدا للنهوض بهذا القطاع وتحقيق الريادة في صناعات جديدة والعمل على التنويع في جذب الاستثمارات.

فماذا عن أهم المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها مصر من تنظيم مؤتمر المناخ؟

المكاسب السياسية:

يرى بعض الخبراء والمحللين السياسيين أن مصر قد ضمنت موطئ قدم على خريطة العلاقات الإقليمية والدولية من خلال استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، خاصة أن قضية تغير المناخ أثارت مخاوف دولية. وأوضحوا أن استضافة القمة ساعدت مصر على تعزيز الركائز الجديدة لسياستها الخارجية.

كما عززت مصر عودتها إلى إفريقيا كممثل للقارة، وقد تجلى ذلك من خلال حزمة 150 مليون دولار التي تعهدت بها الولايات المتحدة خلال القمة لدعم البلدان الأفريقية لمعالجة عواقب تغير المناخ. وبذلك فقد أثبتت مصر أنها تستحق أن تتحدث بلسان قارة أفريقيا واستعادت دفء العلاقات مع كثير من بلدان القارة الذين وجدوا فيها نموذجا قادراً على أن يجذب أنظار العالم إلى التحديات التى تواجه القارة السمراء وقادت مباحثات عديدة هدفت لاستحداث مبدأ جديد فى هذه القمة تمثل فى تقديم تعويضات للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وعبرت عن كونها مثالا جيدا للبلدان الأفريقية التى حققت معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة واستعادت حالة الأمن والاستقرار الداخلى بعد سنوات من الاضطراب منذ يناير من عام 2011.

وقد نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته مع مختلف رؤساء وقادة العالم وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن يضع مصر في بؤرة اهتمامات المجتمع الدولي، كما جعل الرئيس السيسي العالم كله يعرف أهمية الدور التاريخي والريادي والمحوري الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والإفريقية والدولية. وعلى سبيل المثال فإن المبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس السيسى لإنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية لقيت تأييداً وارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته، إضافة إلى الاهتمام الكبير من مصر لطرح رؤيتها حول مختلف القضايا والمشكلات داخل منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

إن تنظيم مصر للمؤتمر بمشاركة أكثر من 197دولة و120من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب 10 الاف من منظمات المجتمع المدنى، و26 ألفًا و50 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميًا، بإجمالى 44 ألفًا و174مشاركًا، يعكس حجم التقدير العالمى والمكانة المتميزة التى وصلت إليها الجمهورية الجديدة.

ضربت مصر عدة عصافير بحجر واحد وراء النجاح المبهر فى استضافة قمة المناخ، لأنها بددت أى شائعات أو معلومات مغلوطة بشأن الحريات العامة، إذ أتاحت الحرية الكاملة أمام الجميع للتعبير عن آرائهم أثناء انعقاد القمة، وأثبتت أن ثقلها الإقليمى والدولى أكبر من أى مناوشات صغيرة هدفت لتعكير صفو الحدث العالمي، وبرهنت على أنها دولة ينظر إليها العالم بكثير من الاهتمام، لأنها ضربت المثال لكيفية الوصول إلى حالة الاستقرار وسط إقليم يعج بالصراعات وفى ظل حدود ملتهبة مع جيرانها فى الشرق والغرب والجنوب.

ودفعت مصر خلال المؤتمر أيضَا بأولويات القضايا ذات الاهتمام المصرى وعلى رأسها قضية الأمن المائى والآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية وطرحت العديد من المبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع الشركاء الرئيسيين وفى مقدمتهم الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون، لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

المكاسب الاقتصادية:

حققت مصر مكاسب اقتصادية عديدة من تنظيم المؤتمر، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي مع 9 مطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية صندوق مصر السيادي لإزالة الكربون، باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء.

كما قامت وزارة التعاون الدولي بتوقيع عدد من العقود والشراكات مع عدد من الدول خلال المؤتمر، حيث أعلنت الوزارة عن توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، لتمويل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى» في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

ويؤكد بعض الخبراء الاقتصاديين وجود العديد من المكاسب الاقتصادية تعود على مصر من استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أهمها جذب استثمارات أجنبية جديدة وخاصة في مجالات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر، والترويج السياحي لمصر، وعرض جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمشروعات القومية المنتشرة في ربوع مصر، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، والترويج للمنتجات المصرية.

وتعد استضافة مدينة شرم الشيخ، لمثل هذا الحدث الدولى، أكبر ترويج للسياحة المصرية قبل انطلاق الموسم الشتوي، مما يساهم في جذب السياح الأجانب والعرب من كافة أرجاء العالم، وهو ما يعزز الاقتصاد القومي وزيادة العملة الصعبة في ظل الأزمة التى تمر بها مصر، حاليا، بسبب نقص العملة الصعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي نفس السياق، أكد عدد من رجال الأعمال، أن الصناعة استفادت بصورة كبيرة من هذا المؤتمر، وخاصة قطاعات الطاقة النظيفة، وأشاروا إلى أن الاقتصاد عبارة عن “تروس” وما يخدم قطاع منه يصب في جميع القطاعات وهو بالفعل ما يتم الآن، حيث ستستفيد الصناعة من توفير الطاقة بصورة كبيرة بعد عقد عدد من البروتوكولات والاتفاقيات في توفير الطاقة النظيفة، وأيضا قطاع السفن الذي سيستفيد من اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.

وتوقعوا، أن الفترة المقبلة ستشهد جذب مزيد من الاستثمارات وهو ما يتم ترجمته في شكل منشآت صناعية جديدة تعمل على توفير مزيد من فرص العمل والعمل على زيادة الصادرات، ومن أبرز القطاعات التى استفادت أيضا قطاع السياحة وسيسهم ذلك في النهوض بالاقتصاد.

ومن مكاسب مؤتمر المناخ الاقتصادية لمصر إعلان ألمانيا تقديم 250 مليون يورو لمصر لتحفيز خطط التحول للطاقة المتجددة من بينها 50 مليون يورو منحة و100 مليون يورو مبادلة ديون، وأيضًا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل مشروعات داخل مصر بـ 500 مليون دولار خلال السنوات القادمة كاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.

العودة الى الأخبار