بلغت مستهدفات استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالى الحالى نحو ٢٩٫٣ مليار جنيه، وتتمثل الـمشروعات الـمستهدفة بالخطة مشروعات إستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجمالى ٦٫٥ مليار جنيه، وتأمين التغذية لمناطق شرق العوينات (الـمرحلة الثالثة)، والساحل الجنوبى الشرقى، والـمشروع القومى لتنمية سيناء، والربط الكهربائى مع دولة السودان (الـمرحلة الثانية)، ومشروع استصلاح الأراضى بتوشكى، ومنطقة الساحل الشمالى الغربى. كما تشمل تأمين التغذية لمصنعى الرمال السوداء، ومشروعى مونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء الـمتعارضة مع الـمشروع، ومشروعات إحلال الخطوط الهوائية الـمارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية، بتكلفة نصف مليار جنيه، إلى جانب مشروعات إستراتيجية لنقل وتعديل مسار الشبكة الكهربائية الـمتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطرق بتكلفة نصف مليار جنيه. وإلى جانب ذلك يتم استكمال مشروعات هيئة الطاقة الذرية، باستثمارات 206 ملايين جنيه، إلى جانب مواصلة مشروعات تمهيد الأراضى اللازمة لـمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمناطق (شرق وغرب النيل- كوم أمبو) بهدف توفير وإتاحة الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الـمتجددة، والانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة ٥٠ ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، ومواصلة أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قدرة ٢٥٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى توفير الطاقة لكافة مستخدميها، وفى مختلف الـمجالات الإنتاجية والاستهلاكية، وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة فى الارتقاء بالخدمات الـمقدمة للمواطنين، وتلبية مستلزمات قطاعات الاقتصاد الوطنى من الطاقة لضمان تواصل دوران عجلة الإنتاج بالـمعدلات الـمنشودة، وتتنامى فاعليّة القطاع فى تحقيق مستهدفاته بقدر نجاحه فى تنويع مصادر الطاقة والاستفادة الـمثلى من مواردها الـمتجددة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام الـمصادر التقليدية، والتخطيط الـمستقبلى لـمجابهة التطورات الـمرتقبة فى الطلب، ومواصلة الالتزام بالجودة فى الخدمات.