قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبي الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية، مع حوالي 1640 شركة عاملة، بما في ذلك الاستثمارات البريطانية التي تغطي العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل، لافتًا إلى أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ أوائل عام 2021؛ لإنشاء إطار جديد للعلاقات التجارية الثنائية، ومؤخرًا تم إنشاء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التي ستناقش فرص زيادة التعاون بين البلدين. 

وأوضح رئيس الوزراء أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، شهدت زيادة بنسبة 77.6% من صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجاري، فضلًا عن أهمية النمو السريع في علاقاتنا الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التي تستفيد من الفرص الواعدة في مصر، ونحن لن ندخر جهدًا فى دعم الشركات والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعظيم مصالحنا المشتركة وتحقيق أهدافنا الإنمائية.

وأكد، أننا ندرك في مصر، التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، بسبب الآثار الملموسة على مختلف مجالات نشاطنا الاقتصادي، خاصة في قطاعات الزراعة والمياه، ومع تزايد عدد السكان، تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للطاقة، وبالتالي، فقد تحركنا بالفعل بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا، موضحًا أننا نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

وأشار إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لقمة المناخ بشرم الشيخ، الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار التاريخي لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر وقعت عددًا من الاتفاقيات خلال قمة المناخ لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.