أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة "الرخصة الذهبية"، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرابط الإلكتروني يتيح للمستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
وأضاف سعد أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تلك الضوابط تنص كذلك على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن الضوابط تتضمن ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات)، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرابط الإلكتروني يتيح أيضاً إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التي تعد بمثابة "موافقة واحدة" تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يذكر أنه قد تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، لتعرض الطلبات المسجلة على موقع مجلس الوزراء بانتظام على الأمانة الفنية للجنة، للبت في موقفها حيال منحها "الرخصة الذهبية"، حيث وافقت اللجنة مؤخرًا على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
