انطلق مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السادسة اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، وعدد من رؤساء الشركات بالقطاع.

 وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة حول دور جهات التمويل الدولية وآليات دعم الاستثمار والحوكمة واقتصاديات السوق، والفرص الاستثمارية في مجال مشروعات الكهرباء ودور الدةلة في سن التشريعات وتأمين الاستثمارات وتعديل التصنيع المحلي وما يتعلق بذلك من آليات ومواصفات، واتفق المشاركون على ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة بصورة أكبر في تصنيع وتمويل المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة.

في البداية قال محمد السيسي العضو المتفرغ للشركة القابضة للكهرباء الذي أدار الجلسة، إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر فى نسخاته السابقة، كانت بمثابة رؤية لصانع القرار فى مجال الكهرباء.
أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي يساهم فى خطة التنمية بنسبة كبيرة، ويساهم اللقطاع الخاص بشكل كبير فى المشروعات الموكلة إليه، موضحا أنه فى قطاع الكهرباء يتم استخدام معدات كبيرة من الخارج، ومن ثم فإن للبنوك دورا فى سرعة إنهاء ذلك الأمر.

وبين الدكتور وليد الختام مدير مركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس، أن المركز يستهدف خدمة بحوث الطاقة، وإعداد أبحاث تطبيقية متقدمة فى مجال الطاقة، لافتا إلى أن المشروع يتبع جامعة عين شمس، وأنه تقدم للحصول على منحة، وحصل على 210 ملايين دولار ومدة المشروع 5 سنوات، ويخدم كلية الهندسة بالمنصورة وجامعة أسوان.

واكد أنه من أهم التحديات التى تواجه قطاع الطاقة، فى الجامعات هو الطالب نفسه لأنه يدرس نظريا ولا يطبق عملياً.

وكشف أنه جار عمل 3 معامل بحثية في 3 جامعات ودعا المستثمرين للدخول فى شراكة من أجل دعم القطاع البحثي.

وأكد عبد الرحمن الأخضر، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأهرام الكندية، أهمية دور المراكز البحثية و المبادرات من أجل دعم التصنيع المحلي، لافتا إلى أن هناك مبادرة لتطوير الصناعة المصرية، وتعظيم المكون المحلي، بحيث نضع أيدينا على مشاكل المنتجات، ونجعل المنتج المصري مثل الأجنبي.

أكدت المهندسة سلمى حسين، رئيس التراخيص بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن دور الجهاز يعتبر تنظيميا بين جميع الأطراف لخلق مناخ جاذب، وقالت إن المرفق لا يفرق فى المعاملة بين شركات القطاع العام أو الخاصة، لافتة إلى أن القانون واحد على القطاعين.

وأشارت إلى أن دخول القطاع الخاص خلق حالة من التنافس مع شركات القطاع العام، لأنه أحدث حالة من الغيرة المقبولة.

وقال المهندس محمد زيد، رئيس مجلس إدارة شركة ميجا للإنشاءات والصناعات، إن الاعتمادات المستندية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمصنعين والموردين، وأكد أن هناك العديد من الموردين تكبدوا خسائر خلال الأزمة الحالية التي يشهدها العالم، واقترح عمل معادلة فى التعاقدات تضمن تقلبات سعر الصرف، خاصة للعقد أكثر من أشهر حتى لا يخسر المورد.

وطالب بوجود بورصة للكهرباء، كما هو الحال فى أسعار البترول، فضلا عن الاهتمام بملف تصدير الطاقة من خلال الربط مع الدول المجاورة.

وقال هشام  محيي، ممثل بنك القاهرة، إن البنوك تدعم كل القطاعات على رأسها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم عمل مبادرات للتمويل المستدام، لافتا أن هناك توجها للتصنيع المحلي خلال الفترة الحالية بحيث لا يكون هناك ضغط على العملة.

ولفت إلى أن البنوك لا تدخر جهدا فى مساعدة جميع القطاعات وتسهيل العمليات الاستيرادية.