وأضاف «بدير»، أنه نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدول اضطربت حركة التجارة العالمية وأثرت بشكل كبير على انخفاض نسب نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 8.3 % من قبل الجائحة إلى معدل نمو قدره 6 % خلال 2021 و متوقع وصوله إلى 3.2% بنهاية 2022، والنمو بنسبة 2.7 % في 2023 وفق التوقعات.

وجاء ذلك خلال كلمته في جلسة تحت عنوان «التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي»، ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.

وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والأستاذ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وأوضح «بدير»، أن في عام 2021 ارتفع الطلب العالمي على السلع والخدمات بسبب عودة النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم مما أدى إلى وجود  مجموعة من المشكلات التي تسببت في مزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وهو ما أدى إلى إحداث موجة تضخمية عالمية نتيجة ارتفاع أسعار البترول في تلك الآونة.

وأشار إلى أنه مع ظهور متحور أو ميكرون أدى إلى حدوث انهيار أسواق المال والسلع على مستوى العالم نتيجة المخاوف من تشديد القيود وإعادة الإغلاق بشكل جزئي.

وأستطرد، مع تزايد الطلب مرة ثانية تفاقمت الضعوط التضخمية نتيجة استمرار مشاكل سلال التوريد والتي انعكست على تراجع معدلات التجارة البحرية  العالمية إلى 1.4 % خلال عام 2022 والتي تعتبر أقل من متوسط حجم التجارة البحرية الذي كان بمقدار متوسط 3.3 % خلال 30 سنة.

وتطرق محمد بدير، إلى أن عام 2022  شهد بداية التوترات الجيوسياسة بين روسيا وأوكرانيا والتي كانت سببا في التأثير على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت نحو 30 % خاصة أسعار القمح، والتي بدورها أثرت على اقتصاديات الدول النامية وبالأخص الدول الإفريقية .

وأشار إلى أن البنوك المركزية في العالم تحاول السيطرة على معدلات التضخم.

وفى ضوء ذلك، اتخذت العديد من التدابير، ففي منطقة اليورو والولايات المتحدة ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته وهو ما دفع البنوك المركزية لاتخاذ خطوات سريعة في زيادة أفعار أسعار الفائدة لاحتواء الموجة التضخمية، وبالتالي ارتفاع التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2022 / 2023، وانعكس ذلك على جميع دول العالم بطريقة مباشرة.

وأوضح أن البنوك المركزية اتبعت سياسة نقدية انكماشية واضحة معتمدة على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وضرب مثال على ذلك، رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنحو 6 مرات خلال عام 2022 مرورا باجتماعه الأخيرة حتى وصلت الفائدة إلى نحو 4.25 و 4.5 %.

وصرح، إنه من المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة ليصل إلى 5% في العام المقبل 2023، موضحا أن بقية دول العالم سارت على نفس النهج واتبعت سياسة الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.