وكان عام ٢٠٢٢ انعكاسا طبيعيا ومرآة حقيقية وواقعية تعكس واقع الانتقال الى الافضل، ويؤكد عزم المصريين على الاستمرار فى النجاح بعد أن أصبحت «الطاقة المتجددة» رمزا للإيجابية، حيث شهد هذا العام، ميلاد اول إستراتيجية وطنية للهيدروجين الاخضر وتوسعا غير مسبوق فى تفعيل الخدمات.
وبحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن عام 2022 شهد البداية الحقيقية لإستراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفورى وتحويل مصر لمركز انتاج الهيدروجين الاخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضى اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وموقع مصر الجغرافى الذى يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته الى اوروبا وقارات العالم، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل الى ٢٨ ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل الى ٣٤ مليار دولار و تسهم فى خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل الى ٦٥ مليون طن سنويا.
ووفقا لاحدث البيانات والمعلومات التى حصلنا عليها من وزارة الكهرباء والطاقة فإنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للتعاون مع الشركات العالمية فى مجال إنتاج الهيدروجين منها ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل الى ٤٧ الف ميجاوات و ٢٤ الف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى بحجم استثمارات تصل الى ٨٥ مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل الى ٤٥ الف فرصة، وغير مباشرة ٢٣٠ الف فرصة، ومن المستهدف ان تسهم هذه المشروعات فى خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل الى ٣٩ مليون طن سنويًا
وفيما يتعلق بمجال توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية تشير الأرقام الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه تم إضافة قدرات كهربائية وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات كافة المستهلكين وتلبية احتياجات الاستثمار فى سائر أنحاء الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بمجال التحول الى مرحلة أكثر استدامة؛ فى مجال تحديث إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2040 فإنه يتم حاليا وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصاديا للطاقة فى مصر والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية حتى عام 2040.
وفيما يتعلق برفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية لفت المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعطت أولوية قصوى لمبدأ رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور كإحدى أولوياتها، حيث تم التوسع فى إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط ورفع كفاءة الشبكات القائمة بما يتناسب مع تطور الأحمال.
ويقول المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن عناصر المنظومة الذكية تتضمن أيضا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة إلكترونياً بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتيسيرها من خلال النظام وتم الانتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الممارسات فى تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين فى أى وقت ومن أى مكان، حيث تم مؤخرا إتاحة عدد أربع خدمات مع منصة مصر الرقمية واستكمال ربط باقى الخدمات تباعا. ويشير الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن المنصة الذكية لخدمات الكهرباء تتيح أكثر من 27 خدمة مفعلة حتى الآن ومنها دفع الفواتير ـ طلب عداد قانونى طلب شهادة بيان إستهلاك ـ إدخال قراءة العداد ـ احسب فاتورتك ـ تركيب عداد بدل فاقد ـ فحص عداد ـ توصيل التيار الكهربائى للمنشأة الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ خدمة الأعطال والشكاوى وغيرها من الخدمات.
وأوضحت المهندسة صباح مشالى رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء انه تم رفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء، حيث قام قطاع الكهرباء بتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تم إضافتها من مصادر التوليد المختلفة ولتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية، حيث تم تنفيذ (42) مشروعا، كما ساهم ذلك أيضا فى تعزيز مكانة مصر فى مشروعات الربط الكهربائى لضمان أمن الطاقة والاستفادة المثلى من الطاقات المتجددة فى إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والاستفادة من مشروعات الربط القائمة مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغرباً مع ليبيا.
