تسابق وزارة الكهرباء والطاقة الزمن للانتهاء من إقامة أكبر مشروع للتحكم فى الطاقة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية للتحكم ومراقبة الطاقة الكهربائية المولدة والمنقولة من خلال الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية لاستيعاب القدرات الحالية، والتى ستضاف مستقبلا من مشروعات توليد الكهرباء، وفى مقدمتها الطاقات المتجددة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريح لـ«الأهرام»: إنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٠٪ من أعمال المشروع، فيما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل للمبنى، ومن المقرر بدء تشغيل المركز الجديد خلال أغسطس القادم.

وجاءت تصريحات الوزير عقب تلقيه تقريرًا مفصلاً حول تطور الأعمال بمشروع إنشاء مركز التحكم القومى فى الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن المشروع يتضمن مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة لإجمالى ٣١٠ محطات، من بينها ٢٤٥ محطة محولات على الجهد الفائق ٥٠٠ و٢٢٠ كيلوفولت، بالإضافة إلى ٦٥ محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، شاملة محطات الطاقة المتجددة، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات، إضافة إلى القدرات المقرر إضافتها من الوحدات الجديدة الجارى تنفيذها.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء المبنى الرئيسى للمركز، ويشمل مبانى التشغيل والاتصالات والموارد البشرية، ومبنى ملحقا للمساعدات الفنية والأنظمة والمهمات لجميع محطات الشبكة الموحدة والمهمات لكل محطات الشبكة، كما يتضمن المركز أحدث نظم جمع البيانات والتحكم الإشرافى.

ولفت الوزير النظر إلى أن الأعمال الفعلية للمشروع كانت قد بدأت منذ عام ٢٠٢١، وأن التنفيذ يتم وفقًا للبرنامج الزمنى المتعاقد عليه مع التحالف المصرى العالمى.

وتابع أن المركز الجديد يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل والأمان المناسبين، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وبما يضمن التشغيل الآمن والاقتصادى لجميع الوحدات، ومراقبة تبادل الطاقة مع الشبكات المجاورة والشبكة الأوروبية والعالمية.

وقال أيضا: إن تكلفة المشروع تغطى إنشاء المركز بالكامل، وإجراء الاختبارات اللازمة، وتدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال مراكز التحكم فى الشبكات الكهربية، والدعم الفنى خلال فترة الضمان.