أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «إطار التمويل السيادى المستدام»، الذى أعلنته مصر، يسهم فى تعزيز قدرات «التعافى الأخضر» لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة منها «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئى عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50٪ بحلول عام 2025.

وقال الوزير، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التى تضم ممثلى 12 وزارة تقديرا لجهودها المثمرة فى إطلاق «إطار التمويل المستدام»، إن رؤية «مصر 2030» الإستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ترتكز على ٣ أبعاد رئيسية بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية، بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام، مشيرا إلى أن فريق عمل إطار «التمويل السيادى المستدام»، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعى ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، حيث يُغطى «إطار التمويل المستدام لمصر» محاور: «النقل النظيف، والبنية التحتة الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والتمكين».

وأكد الوزير أنه يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومما يُسهم فى تنويع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات الصديقة للبيئة التى تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، اتساقًا مع وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخيرا، وتتضمن تخارج الدولة من 62 نشاطا اقتصاديا، بما يتيح المجال بشكل أكبر للتحول الأخضر، موضحا أن «إطار التمويل السيادى المستدام»، نال شهادة تميز للقدرات الوطنية، تتويجا لجهود 12 وزارة بالحكومة، وحصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز»