ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل هي الطريقة السريعة لتوفير الطاقة، حيث تمثل الكهرباء والوقود المستخدمان في تدفئة المنازل وتبريدها وإنارتها ما يقرب من 40% من استهلاك الطاقة في أوروبا، وهي مسؤولة عن نحو 35% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز، اليوم الاثنين، تحت عنوان "ترشيد الطاقة هو الوضع المعتاد الجديد"، تناول خلاله كيفية تحقيق كفاءة الطاقة، وأهم الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال.

وأضاف المركز أن المنازل تعد أكبر مستهلك للطاقة، لذا، فإن جعلها أكثر كفاءة يمكن أن يكون له تأثير كبير على تحقيق الأهداف المناخية، كما يساعد ترشيد استهلاك الطاقة في تقليل تأثير الانبعاثات على البيئة، وذلك لأنه يتم توليد نسبة كبيرة من الكهرباء، من خلال الفحم أو النفط الخام أو أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، لذا من الضروري أن يتم إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية داخل بيئة العمل عندما لا يتم استخدامها، وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن إيقاف تشغيل الكمبيوتر في نهاية اليوم لن يقصر من عمره بل يمكن أن يوفر الكثير من الطاقة، وبالتالي يمكن أن يساعد توفير الطاقة داخل المكتب في تقليل فاتورة الطاقة للشركة ككل وتقليل مساهمتها في انبعاثات غاز الاحتباس الحراري.

ولفت التقرير الانتباه إلى العديد من الاستراتيجيات الدولية ومنها؛ "الولايات المتحدة" حيث تشير خطة برنامج الهيدروجين التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE)، إلى أن الوزارة تتجه بخطى جادة نحو وضع نظام مؤسسي شامل للهيدروجين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتضمن مبادرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية التي تتعلق بالهيدروجين كمصدر للوقود، حشد الجهود لتوفير التمويل اللازم؛ من خلال تعهد وزارة الطاقة بتوفير استثمارات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

وعن استراتيجية "الاتحاد الأوروبي" للتحول نحو قطاع تدفئة وتبريد فعَّال ومستدام، ذكر التقرير أن قطاع التدفئة والتبريد يستحوذ على 50% من استهلاك الطاقة السنوي في "الاتحاد الأوروبي"؛ حيث يمثل 13% من استهلاك النفط، و59% من إجمالي استهلاك الغاز (الاستخدام المباشر فقط)، وهو ما يعادل 68% من جميع واردات الغاز، في هذا السياق، ومن أجل تقليل تسرب الطاقة من المباني، وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، قدمت "المفوضية الأوروبية" أول استراتيجية لتحسين التدفئة والتبريد في المباني والصناعات، والتي تحدد الإجراءات التالية؛ تسهيل ترميم المباني، وزيادة حصة الطاقات المتجددة، وإعادة استخدام مخلفات الطاقة من الصناعة، إشراك المستهلكين والصناعات.

وبخصوص الاستراتيجية الصينية، فإن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية للصين (FYPs) توفر إطار عمل لتخطيط برامج كفاءة الطاقة وتطوير السياسات، فيما تقوم الحكومة بإصدار خطط عمل تفصيلية لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، تغطي القطاعات والسياسات والبرامج الرئيسة وتشمل الأهداف التفصيلية، وتوزيع المسؤوليات، حيث يتم دعم جهود كفاءة الطاقة بعدة طرق؛ من خلال: دعم المشروعات الاستثمارية؛ في إطار برنامج الحكومة للقضاء التخلف الصناعي، والطاقات المهدرة، إضافة إلى المعاملة الضريبية التفضيلية؛ والتي تتضمن الإعفاء من تعريفة الاستيراد أو ضريبة القيمة المضافة على الواردات لبعض السلع المرتبطة بكفاءة الطاقة، والإعفاءات المؤقتة لضريبة دخل الشركات، وأيضاً الترويج للتكنولوجيا الجديدة، وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وقطاع البناء.

أما بشأن الاستراتيجية اليابانية، فتبنت طوكيو في 26 ديسمبر 2017، استراتيجية للهيدروجين؛ تمثل اتجاهها ورؤيتها لتحقيق مجتمع قائم على الهيدروجين، وتقدم خطة عمل لتحقيق ذلك، وتهدف اليابان بحلول عام 2030، إلى إنتاج سلاسل توريد على نطاق تجاري لتوليد 300 ألف طن من الهيدروجين سنويًا، وتقليل تكلفة الهيدروجين، كما تهدف الدولة أيضًا إلى استهداف سلاسل التوريد الدولية وإنتاج الهيدروجين بأسعار دولية تنافسية اعتبارًا من عام 2030.