قامت اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) وبالاشتراك مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد دراسة البنية الأساسية لجودة الخلايا الفوتوفولطية في السوق المصري.
و أفادت اللجنة بأنه ، من الضروري دراسة وتحليل متطلبات البنية الأساسية لجودة أنظمة الخلايا الفوتوفولطية حيث انه من المعلوم ان أنظمة الخلايا الفوتوفولطية في تزايد مستمر في السوق المصري.
و في إطار التعاون القائم بين وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومؤسسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومنها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة و شركات توزيع الكهرباء، وكذلك القطاع الخاص، أعدت اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) وبالاشتراك مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، دراسة البنية الأساسية لجودة الخلايا الفوتوفولطية في السوق المصري .
و فى هذا الصدد قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، أن الدراسة اعتمدت على جزئين أساسيين:
1- تعيين متطلبات الجودة
2- تصميم خارطة طريق للارتقاء بالبنية الأساسية لجودة منظومة الخلايا الفوتوفولطية مع آليه التنفيذ اللازمة
و أوضح أن ، الدراسة تعرضت لأنظمة الخلايا المرتبطة بالشبكة الكهربية والمنفصلة عن الشبكة والتصنيع المحلي وكذلك بناء وتطوير القدرات الفنية .
و أضاف أن ، الدراسة تطرقت الي محاور عدة و هى :
– المواصفات القياسية
– الشهادات المؤهلة.
– إجراءات اختبار الجودة.
– جهات الفحص والتوثيق.
– القياسات وكيفية مراقبة السوق.
و أوضح الخياط أن ، منهجية الدراسة اعتمدت على :
1- تحديد أصحاب المصلحة
2- عمل استبيان لأصحاب المصلحة لاأستخراج أوجه القصور الموجودة في المنظومة
3- تحديد الحلول اللازمة وترتيب الأولوية المطلوبة للوصول اإلى نضوج السوق المنشود.
4- رسم خارطة طريق مع آليه تنفيذ للبنية الأساسية لجودة منظومة الخلايا الفوتوفولطية في السوق المصري.
وقد عقدت ورشة عمل بمشاركة الجهات المعنية لتقديم نتائج الدراسة ومناقشة آلية التنفيذ .
.. و تنتهى من دراسة تقسيم الأراضي لدعم التوسع في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة
– استهداف تقديم السعات الممكنة من الطاقة المنتجة والقدرة الكهربية المتوقعة و أفضل السيناريوهات لأستغلال الاراضي المتاحة
– الدراسة تشير إلى إمكانية توليد أكثر من 8 جيجاوات من مصادر الرياح والطاقة الشمسية
– تطبيق منهجية الدراسة علي أراضي شرق النيل بمساحة ” 1629 كم2 ” للوصول للاستغلال الأمثل في تقسيمها علي المستثمرين و تطبيق مشاريع الطاقة
أفادت اللجنة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) ، بأنه تم الأانتهاء من الدراسة الخاصة بتقسيم الأراضي في غرب النيل وذلك لاستعراض أقصى طاقة متجددة (طاقه شمسية وطاقة رياح) ممكنة من هذه الأراضي ، و ذلك في اطار دعم الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة ، و محددات المساهمات الوطنية لتحقيق مزيج الطاقة 42% لعام 2035.
و فى ضوء ذلك ، قال الخياط ، انه قد تم تخصيص ما يزيد عن 5200 كم2 ، لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرض تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتهيئتها للأستثمار وذلك للوصول لأهداف الأستراتيجية ، والعمل على استكشاف مناطق جديدة، و ذلك من خلال التعاون المصرى القائم بين وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جى اى زد) من خلال تنفيذ مهام اللجنة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) وبالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
و أوضح ان ، الدراسة الأولية الخاصة بتقسيم الأراضي في غرب النيل تهدف ، إلي تقديم السعات الممكنة من الطاقة المنتجة والقدرة الكهربية المتوقعة وكذلك أفضل السيناريوهات لأستغلال الأراضي المتاحة.
و اضاف ان ، الدراسة تمت علي مساحة 350 كم2 غرب النيل منها : 300 كم2 مخصصة لطاقة الرياح ، و50 كم2 للطاقة الشمسية.
و أكد أن ، هذه المساحة تعد من الأرض و جاهزة الآن لطرح المناقصات والتنفيذ في المستقبل القريب.
و كشف الخياط انه ، وفقا للدراسة، يمكن لمصادر الرياح والطاقة الشمسية توليد اجمالى 8 جيجاوات.
و اوضح الخياط أن منهجية الدراسة تعتمد على :
– دراسة وتحليل قياسات الطاقة المتجددة المتاحة
– دراسه طبيعة الأرض الجيوتقنية والطوبوغرافية
– استخدام جميع الدراسات المتاحة للأرض لاستنتاج افضل السيناريوهات الممكنة من حيث اقصي قدرة كهربية سنوية وسعة الطاقة
– دراسة البنية التحتية اللازمة لخدمة المشاريع من حيث الطرق الداخلية ومحولات الجهد والمباني الخدمية اللازمة ..الخ
– استخلاص التوصيات الخاصة لتصميم أراضي مشاريع الطاقة المتجددة
و اشار إلى أنه ، قد تم تطبيق منهجية هذه الدراسة علي أراضي شرق النيل والتي تقدر بحوالي 1629 كم2 للوصول الي الأستغلال الأمثل في تقسيم هذه الأراضي علي المستثمرين لتطبيق مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
.. و تعلن تقدم الأعمال في مجالات ” الطاقة المائية ، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية” خلال الربع الثاني من العام المالي 2022/2023
مجابهة التغيرات المناخية بتحقيق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و خفض الطلب على الوقود
أصدرت هيئة الطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد الخياط ، العدد الخامس عشر من نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter ، حيث أظهرت النشرة إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني من العام المالي 2022/2023 ، و التى بلغت حوالي 3237 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي بحوالي 19%.
بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1311 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي بحوالي 16% ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 952 جيجاوات بزيادة عن العام الماضي بحوالي 4% ، هذا فضلاً عن حوالي 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
و قد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2656 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1022 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ .
وعلى هامش استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27)، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ، وقعت الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات الإطارية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة (رياح وشمسى) .
وتم إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر علي عدد (23) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ، وهو ما يشير إلي زيادة جذب المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
على الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 1378 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة.
جاء ذلك في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، والجاري تحديثها حالياً حتي عام 2040
