فى ظل الجهود العالمية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى إنتاج الطاقة الكهربية، تبذل الدولة المصرية بتوجيهات ومتابعة من القيادة السياسية جهودا مكثفة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية بالتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات مصر من الكهرباء عام 2030، والاستفادة من موارد الطاقة الشمسية التى تتمتع به بلادنا، كأحد ركائز تدعيم اقتصادات الطاقة حيث إن الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة توفر على الدولة استهلاك غاز طبيعى المستخدم فى إنتاج الطاقة من المحطات التقليدية وتوفر استهلاكات السوق المحلية من الغاز الطبيعى بأسعار مدعمة يمكن الاستفادة منها عن طريق بيع هذا الوفر فى الأسواق الخارجية بأسعار السوق العالمية مما يساعد فى زيادة الدخل القومى بالعملة الصعبة.

من هنا لقى قرار جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتى من سداد مقابل الدمج مع الشبكة ترحيباً واسعاً.

فى هذا التحقيق رصدت «الأهرام» ردود فعل مجتمع الأعمال والطاقة من مسئولين ومصنعين وخبراء، حول أهمية القرار، حيث أكدوا أنه قرار حكيم ويصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.

وتوقعوا أن تخفض هذه الخطوة معدلات الطلب على الوقود الأحفورى المستخدم فى المحطات الحرارية، ومن ثم ارتفاع حصة الغاز الطبيعى المصدر أو خفض فاتورة الدعم عن وقود الديزل، مؤكدين أنه يشجع الاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة بشكل عام ويصب أيضا فى مصلحة المواطنين الذين لديهم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية.

فى البداية تقول المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن القرار يستهدف تشجيع استخدام الطاقات المتجددة للأغراض الذاتية وله عدة مزايا أولها أنه على المدى الطويل يقلل من الفاتورة المتعلقة بأى مشترك ويخفض الأعباء على الشبكة وكذلك إعفاء أنظمة الاستهلاك الذاتى من مقابل الدمج مشيرة إلى أن مقابل الدمج يمثل القيمة التى كان يتم تحصيلها لكل كيلو وات ـ ساعة من مالك المشروع ويتم حسابها عن طريق جهاز مرفق الكهرباء بقيمة ٣٨قرشا وكان يتم سدادها لجبر الضرر الناتج من الاستهلاك الذاتى على شركات توزيع الكهرباء.

خفض الاستهلاك

وأضافت أن القرار يصب فى مصلحة تشجيع الطاقات الجديدة والمتجددة بشكل عام وأيضا فى مصلحة المواطنين الذين لديهم القدرة على إنتاج طاقة شمسية وخفض استهلاكهم وزيادة اعتمادهم على الطاقة الشمسية، إضافة إلى إمكانية تمكين نفس المشترك أو الشركة التى تنتج الطاقة الشمسية.

عودة بعد ردة

يقول الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس إحدى الشركات إن القرار «عودة بعد ردة «، موضحاً أن وزارة الكهرباء قامت أخيرا بالاستجابة للنداءات المتكررة برفع رسوم ربط الطاقة الشمسية حتى ١٠ ميجاوات على الشبكة الموحدة وهو المطلب الذى طالما طالبنا به لتحفيز المستثمر على الاستثمار فى الطاقة الشمسية سواء على مستوى الفيلات أو المزارع والبنوك والشركات التى تستطيع تركيب رووف سولار

وقال: نتمنى أن يتبع القرار، قرارات أخرى مثل الإعفاء الجزئى للجمارك وضريبة المبيعات حتى يصبح الاستثمار فى الطاقة الشمسية مجديا للمستثمر،مؤكداً أن ثبات التشريعات والقوانين للمستثمر أهم من صدور تسهيلات وإلغائها بعد مرور الأزمة.

يقول الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إن القرار يسهم فى رفع مساهمة قطاعات الاستهلاك المختلفة فى الاعتماد على المصادر المتجددة، خاصة قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، وذلك لمساهمة المصادر المتجددة فى خفض المتوسط المرجح لمتوسط كلفة الطاقة الكهربائية لهذه الوحدات، التى تعتمد فى تغذيتها الرئيسية على الشبكة الكهربائية، وبالتالى ارتفاع مستوى تنافسية منتجات هذه القطاعات محليًا وعالميًا.

خفض الطلب على الوقود الأحفورى

ويتوقع د. الخياط أن تخفض هذه الخطوة معدلات الطلب على الوقود الأحفورى المستخدم فى المحطات الحرارية، ومن ثم ارتفاع حصة الغاز الطبيعى المصدر أو خفض فاتورة الدعم عن وقود الديزل مؤكداً أن ذلك يتواكب مع زيادة فرص العمل، وتأكيد دور المنتجات المحلية فى توريد بعض مكونات سلاسل الإمداد ذات الصلة.

وقال الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إن القرار خطوة على طريق التكامل مع المشاريع كبيرة الحجم والتى تسير على استهدافها القطاعات المختلفة من أنشطة الكهرباء مشيرًا إلى أنه يمكن للكثير من الأنشطة الصناعية الاستفادة من ذلك فى اتجاه التنافسية التصديرية لمنتجاتهم،

وطالب السبكى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدراسة وضع نفس المحفزات لآلية نظام صافى القياس بل أيضا لآلية التعاقد المباشر ما بين المنتجين والمستخدمين النهائيين للطاقة الكهربائية

إعفاء من سداد مقابل الدمج

وأشاد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس مركز تحديث الصناعة بالقرار موضحا أن هذا الإعفاء يشجع الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، كما تعمل هذه الحوافز على التوسع فى تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المبانى فى كافة القطاعات.

6100 ميجاوات من الطاقات المتجددة

أضاف الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية فى مصر أن مصر خطت خطوات سريعة وقوية لإنتاج وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ووصلت إلى أكثر من 6100 ميجاوات كما أننا نلاحظ ديناميكية فى التطوير ومواجهة التحديات فى مختلف قطاعات الطاقة المتجددة.

تقليل الرسوم

وأشار الدكتور عطية عطية إلى أن هذه ليست هى المرة الأولى التى يقوم بها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقليل رسوم الدمج وتعديل فرض هذه الرسوم على المشروعات التى تنتج أكثر من 1000 ك.و.س بدلا من 500ك. و.س مؤكداً أن كل هذا يمثل شيئا إيجابيا ويتماشى مع رؤية وإستراتيجية مصر المتمثلة فى التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات البلاد من الكهرباء عام 2030 وكذلك تشجيع الاستثمار فى هذا المجال مع العلم بأن رسوم الدمج كانت تؤثر على المشاريع مما يجعل البعض منها غير مجد لكن رفعها تدريجياً يعنى التشجيع فى ظل الأزمات العالمية التى نعيشها وتؤثر علينا بصورة أو بأخرى.

وقال المهندس أيمن هيبة رئيس مجلس إدارة جمعية (سيدا) إن القرار يأتى ضمن سلسلة من القرارات المشجعة للاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية والمتجددة التى تبناها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقال هيبة إن أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين حاليا هى مشاكل الاعتمادات المستندية وتدبير العملة لعمليات الاستيراد خاصة أن معظم مكونات محطات الطاقة المتجددة تأتى من الخارج وبالتالى هناك ندرة كبيرة فى المكونات مما يؤدى إلى تأخير فى تنفيذ المشروعات القائمة وهى إن كانت مشكلة تواجه كافة القطاعات إلا أننا نرجو اعتبار مكونات الطاقة المتجددة من السلع الإستراتيجية لتنفيذ خطة الدولة فى هذا الاتجاه.

إطار تنظيمى

يقول المهندس أحمد سلام ناجى المؤسس والمدير التنفيذى لإحدى شركات الاستشارات الهندسية المتقدمة إن الكتاب الدورى الجديد الذى أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يهدف إلى وضع إطار تنظيمى لضبط وتشجيع إنشاء محطات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بنظام الاستهلاك الذاتى حيث يقوم العميل بالاستفادة من كامل إنتاج محطة الطاقة الشمسية لتخفيض فاتورة الكهرباء الخاصة به دون ضح أى طاقة من تلك المنتجة من محطة الطاقة الشمسية على الشبكة القومية للكهرباء. وتناول الإطار التنظيمى الجديد عددا من النقاط المهمة التى من شأنها تشجيع الاستثمار فى هذا المجال ومن أهمها السماح بإبرام اتفاقيات الطرف الثالث والمقصود بها السماح للشركات العاملة فى مجال إنتاج الكهرباء بتمويل وإنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وبيع الطاقة المنتجة منها للعميل بحيث يقوم العميل بدوره بالتعاقد مع شركة الكهرباء بنظام الاستهلاك الذاتى ويساعد هذا النوع من الاتفاقيات على تشجيع هذا النوع من الاستثمارات بشكل كبير حيث إن العميل لا يتحمل التكاليف الاستثمارية الخاصة بالإنشاء ولا المخاطر التشغيلية للمحطات.

خطوة مؤثرة

يقول المهندس توفيق سيف الدين رئيس إحدى الشركات الوطنية العاملة فى التركيبات والاختبارات الكهربائية إن القرار أثره المباشر على الاقتصاد الوطنى فى انتعاش سوق العمل للمصانع المحلية التى تعمل على تصنيع خلايا الطاقة الشمسية وكذلك شركات توزيع مكونات الطاقة الشمسية يساعد بشكل فعال فى خلق فرص عمل للشركات العاملة فى مجال تصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية مما يساعد فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتقليل نسبة البطالة لافتاً إلى أن التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أهم الوسائل الفعالة فى التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفورى الذى يؤدى إلى زيادة نسبة الكربون فى الغلاف الجوى ويؤدى إلى الاحتباس الحرارى وارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.

توفير للعملة الصعبة

أضاف المهندس توفيق سيف الدين أن الاستثمار الأمثل فى الطاقة الشمسية يساعد بشكل واضح فى توفير جزء كبير من ميزانية الدولة المخصصة لتوفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء ولهذا تسعى الدولة بدعم المستثمرين للنهوض بالاقتصاد الوطنى بالتوسع فى كل مجالات الاستثمار التى تساعد فى توفير العملة الصعبة وعلى رأسها الاستثمار فى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية تَثمن القرارات التى تساعد على جذب المستثمرين فى المجالات الواعدة التى لها آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطنى والمحافظة على البيئة.