منذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر وهو حريص كل الحرص على فتح صفحات جديدة مع دول القارة الافريقية جمعاء، ليس هذا فقط بل يمتد حرصه الشديد الى النهوض سويا فى مختلف المجالات وقد جاءت مشروعات القاهرة داخل القارة السمراء لتؤكد موقف الرئيس السيسى فى تبنيه هموم وقضايا افريقيا وسعيه الى تنمية هذه القارة التى ظلت طيلة عقود ماضية تعانى الحرمان والاهمال والتهميش ، وهذه بعض من المشروعات التى تنفذها مصر داخل حدود القارة السمراء بهدف تنميتها.
يعد مشروع « القاهرة-كيب تاون « أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب، من خلال إنشاء الطرق البرية العابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمارات، ويستخدم فى نقل البضائع فى مدة 4 أيام فقط ، وقد بدأت مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى للجزء الخاص بالمشروع داخل الحدود المصرية والذى سينطلق من القاهرة إلى المنيا، على أن يجرى العمل فى المرحلة الثانية من المنيا إلى أسيوط، أما المرحلة الثالثة فستبدأ من أسيوط حتى قنا، والرابعة والأخيرة ستبدأ من قنا وحتى معبر أرقين على الحدود مع السودان، وسيمر الطريق البرى العملاق عبر 9 دول إفريقية، هى (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).

مشروع الربط الكهربى بين افريقيا وأوروبا يستهدف ربط مصر بدول القارتين الإفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة فى نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035، ويدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى المشروع للتمكن من الوصول إلى 3 آلاف ميجاوات فى المرحلة الثانية، فى الوقت الذى تشارك فيه مصر بما يقارب 56 مليون دولار لبناء المشروع، بخط ربط يضم 300 برج داخل الأراضى المصرية.
الربط المائى «الإسكندرية-فيكتوريا»
مشروع الربط المائى « الاسكندرية-فيكتوريا « هو مشروع للربط المائى بين بحيرة فيكتوريا الواقعة فى إفريقيا ومياه البحر الأبيض المتوسط فى مصر، ويساهم المشروع فى عمل نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل، مما سيكون له تأثير إيجابى على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحى لنهر النيل، وتقع بحيرة فكتوريا فى وسط القارة الإفريقية، وتطل عليها 3 دول إفريقية هى (أوغندا، وتنزانيا، وكينيا)، بمساحة تبلغ حوالى 69.490 كم2، وبطول 410 كم، وعرض 1.5 كم.
يأتى الربط المائى ضمن رؤية مشروع «قارة واحدة-نهر واحد-مستقبل مشترك»، وتم البدء فى تنفيذه عبر تطوير قناطر أسيوط، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل 18 مليار دولار، وسيتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد وطرقا برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى تنشيط التجارة بين دول القارة، يتم تمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بواسطة بنك التنمية الإفريقي، بمبلغ 650 ألف دولار، وذلك لبناء قدرات الدول فى مجال النقل النهرى وإعداد الدراسات للأطر القانونية للملاحة النهرية بنهر النيل، ووضع جدوى الدراسة، على أن تتحمل مصر تمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى.

« سكك حديد أفريقيا «
مشروع سكك حديد افريقيا يستهدف إنشاء سكة حديد تربط دول إفريقيا ببعضها البعض، وستكون انطلاقتها من الأراضى المصرية من العاصمة الثانية الإسكندرية حتى الخرطوم. وجاءت فكرة المشروع بتوجيهات من الرئيس السيسى خلال زيارته للعاصمة السودانية، الخرطوم، وسيبلغ طول السكة الحديد ما يقرب من 900 كم، وكان التحدى الأكبر الذى واجه المشروع هو عدم تناسب سكك حديد مصر مع سكك حديد السودان ، لذا تم الاتفاق بين البلدين على تغيير خط سكك حديد السودان لاستبدالها بحديثة تتناسب مع المواصفات المصرية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين، بل سينقل القطار الركاب والبضائع معا، وسيمتد فى الأراضى السودانية بطوال 250 كم، بإجمالى 900 كم فى البلدين، ويذكر أنه فى نوفمبر 2018، حددت وزارة النقل خط سير القطار بحيث يصبح امتدادا لخط قطار (إسكندرية-أسوان) وصولا إلى الخرطوم.

هكذا تمكنت مصر خلال السنوات الأخيرة من تقديم نموذجها التنموى المستند إلى أولوياتها الوطنية وفى ظل حالة الاستقرار والأمن والحراك التنموى الجاد الذى تنعم به فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولعل العديد من الدول الأفريقية فى أمس الحاجة للاستفادة من التجربة المصرية، كما أن مصر أيضا حريصة تماما على التعلم والاستفادة من دروس التنمية والبناء فى القارة التى باتت تمثل نبراسا مضيئاً تسير بقية القارة على دربه، ستظل مصر كما كانت داعمة لقضايا القارة الإفريقية، وشريكًا فى تنمية القارة جنباً إلى جنب مع الأشقاء من دول القارة، بما يحقق مصالح شعوبها ويلبى تطلعاتهم فى تحقيق التنمية المستدامة.