عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع مي أبوالنجا وكيل أول محافظ البنك المركزى وشريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة ووليد على مدير عام إدارة الاستدامة لمناقشة آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية خاصة في القطاع المصرفي، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة، لوضع نواة تأسيس نطام تمويل مستدام لمشروعات المناخ في مصر بمشاركة القطاع المصرفي، حيث أكدت الوزيرة أن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية في مصر شهد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث تحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من الاجتماع وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفي في مصر للعمل في تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ في مصر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مؤكدة أن الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27، والتي تضع خارطة طريق لكيفية المضي قدما في إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطني.

وأشارت وزيرة البيئة إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزاره البيئة التي تدشنها الوزارة قريبا، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، واعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وتوجيه الانظار الفرصة المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة كإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.

وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع البنك المركزي في العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من خلال خارطة طريق توضح دور البنوك في تنفيذ كل هدف، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة.

ومن جانبها، أعربت الاستاذة مى أبوالنجا وكيل أول محافظ البنك المركزي عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ في القطاع المصرفي في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة شهدت اقبالا من شركاء التنمية على العمل في مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر في مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء في مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.

وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي في مصر والممثل في ٣٦ بنك وبنوك خاصة، لديهم شغف كبير للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعد البنك المركزي خارطة طيق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها، معربين عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التي تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية في تمويل المناخ.

ولفتت أبوالنجا إلى حرص البنك على التماشي مع أهداف الدولة أهمية اتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ، وتطلعهم للتعاون مع وحدة الاستثمار في المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية، مشيرين إلى الأول من أبريل كحد أقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية، بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبير بيئي لتقييم المشروعات المقدمة.

وتم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية لوضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ في مصر للقطاع البنكي، وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية، كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك في تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين في مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج بمنهج جديد في الجامعات متخصص في تمويل المناخ، لتأسيس قدرات وطنية في هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام في البنوك.