وأوضحت «المشاط»، خلال لقاء المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، أن الإعداد للإطار الجديد أخذ في الاعتبار نحو 100 استراتيجية وخطط عمل في التحليل القطري المشترك الذي تم بناءًا عليه إعداد الإطار الاستراتيجي، وشارك في المشاورات والاجتماعات المتتالية أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة من أجل الوصول لإطار يعبر عن الأولويات الوطنية ويعزز جهود التنمية الشاملة والعمل المناخي من خلال محاوره الرئيسية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز العمل الأممي لدعم جهود التنمية في أفريقيا التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تنعكس على مسيرة التنمية في القارة، مما يتطلب تنسيقًا وجهودًا متضافرة من أجل تحفيز الاستثمارات الخضرا ء طويلة الأجل وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما وأن القارة تسهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات العالمية في الوقت الذي لا تحظى فيه بالتمويل المناسب الذي يمكنها من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وناقشت «المشاط»، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، نقل التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» إلى القارة الأفريقية في ضوء عملية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب التنموية، لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، منوهة بأن البرنامج تم تدشينه ليكون منهجًا وطنيًا وآلية إقليمية ودولية لتبادل الخبرات بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخي.
وأكملت وزيرة التعاون الدولي: «تتطلع جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة ولجانها الإقليمية ومكاتبها لحشد الجهود من أجل تعزيز برنامج (نُوَفِّي) ودعمه إلى جانب خلق تكامل إقليمي يتيح تكرار التجربة لاسيما في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخية، وإبراز المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي) على الأجندة الأممية، ليتم تقديمه كنموذج مصري فعال في مجال التنمية والعمل المناخي وتعزيز الارتباط بين محور المياه والغذاء والطاقة».
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية برنامج «نُوَفِّي» كمبادرة وطنية تحظى بالدعم المستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.