وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كافة الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر، وكذا ما تم توقيعه خلال عام 2022 من اتفاقيات منح لدعم التنمية في مختلف المجالات بقيمة 58 مليون يورو إلى جانب صرف 80 مليون يورو منحًا لبرنامج دعم موازنة قطاع الصحة.

 

واستعرضت "المشاط"، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجيات الوطنية ومن بينها "وثيقة حقوق الإنسان" ورؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة والمبادرات الرئاسية تشكل أساس إعداد كافة الاستراتيجيات القطرية والعلاقات المشتركة مع مختلف شركاء التنمية.

 

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور المنصة الوطنية للمشروعات الوطنية "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء E-PACT، واللذين يعدان برنامجين أساسيين للتعاون المثمر بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى الدعم الفني لبعض المشروعات وإقامة شراكات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين لدعم جهود التحول الأخضر من خلال شراكة الهيدروجين الموقعة خلال مؤتمر المناخ COP27.