وبموجب التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات؛ بغرض إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في يوليو 2020 الماضي، والتي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية.
وقال الدكتور محمد شاكر إن الغرض من اتفاق التعاون الذي وقع في يوليو 2020 هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيراتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.
وأضاف أنه في إطار الاتفاقية سيوضع برنامج مشترك يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الاستراتيجي بين دولتي مصر والدنمارك بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، ودعم مصر في سعيها لتحقيق هدفها القومي الطموح المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥.
