استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأحد، مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبى لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين فى إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها جهود التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد شكرى على أهمية الانتقال بملف التعاون فى هذا المجال من المستوى الفنى إلى مستوى سياسى رفيع يلبى المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة فى تحمل الأعباء، مستعرضا فى هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذا الظاهرة التى تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تختزل فى التعامل الأمنى معها.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذى نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبى لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.

ومن ناحيته، أعرب "سكيناس" عن تقدير الاتحاد الأوروبى للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الملف، مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى ضوء الأولوية التى تمثلها مصر للاتحاد. كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبى، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية بما يسهم فى خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف السفير أبوزيد، أن المحادثات تناولت أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وحرص الوزير شكرى على تأكيد أهمية المكون الاستثمارى فى العلاقات بين الجانبين فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، مشيرا إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائى بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبى للدعم السياسى لتلك المشروعات بما يصب فى مصلحة الطرفين ويعزز من أمن الطاقة الأوروبى.

ومن جهته أكد المفوض الأوروبى دعم الاتحاد الأوروبى لمختلف الفعاليات التى من شأنها الترويج للاستثمار فى مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبى للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم فى مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بأن الجانبين بحثا عددا من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائى ومكافحة الإرهاب، وشدد وزير الخارجية على أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضررا من الأزمات الدولية الراهنة.

كما حرص الوزير شكرى على الإشادة بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف، حيث أكد الجانبان على تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بينهما خلال رئاستهما المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب الدولى GCTF التى تبدأ فى مايو القادم.