عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارتى الكهرباء والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وكذا مستجدات تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق وفر فى الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وذلك سعيا لتصدير تلك الكميات من الغاز، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.

أوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول موقف مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، إلى جانب جهود التوسع فى تصنيع مختلف المكونات الخاصة بتشغيل تلك المشروعات، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة، التى تستهدف الوصول إلى نسبة 42 % للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

كما تناول الاجتماع، موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، لتنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وذلك فى إطار تعزيز قدرة مصر التنافسية، وتحقيق خطتها الطموح للوصول إلى 8٪ من السوق العالمية للهيدروجين، وكذا موقف مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر المناخ، الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ، وما تتضمنه من مذكرات لإنتاج 28 ألف ميجاوات، ذلك بخلاف 3 آلاف ميجاوات يتم تنفيذها حاليا.

أضاف سعد أن الدكتور محمد شاكر، استعرض خلال الاجتماع، جهود الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، وتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب زيادة أطوال خطوط وكابلات الكهرباء للجهود المختلفة، وكذا زيادة سعات محطات المحولات.

من ناحية أخري، أكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائى السريع أو غيرها من المشروعات، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالى الحالي، على أن يُستكمل الباقى خلال العام المالى المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وهبة عبد المنعم، مدير عام المرافق بقطاع البنية الأساسية.

استعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجهود التى تبذلها الوزارة فى سبيل تنفيذ وتوفير التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح مليونين و 200 ألف فدان بالدلتا الجديدة