يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته

وأفاد التقرير أن الانتقال إلى طاقة نظيفة وآمنة وجهود مكافحة تغير المناخ تتوقف على عدة عوامل رئيسة، أحد هذه العناصر الحاسمة هو سد الفجوة بين الجنسين لإشراك المرأة بشكل كامل في التطوير التقني والعلمي والتجاري لقطاع الطاقة المتجددة.

أكد التقرير أنه من المتوقع أن يكون هناك 139 مليون وظيفة بحلول عام 2030 في قطاع الطاقة عموماً بجميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الوظائف، سيكون هناك 38.2 مليون في الطاقة المتجددة، و74.2 مليون في قطاعات أخرى ذات صلة بالتحول في مجال الطاقة، ويوفر هذا فرصة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة المتنوعة والمتوازنة في التحول وتطوير مهاراتها، والاستفادة من مشاركة المرأة كعوامل تغيير يمكن أن تشجع وتؤثر وتسرع من تحول الطاقة.

وعلى الرغم من أهمية قطاع الطاقة المتجددة، لا تزال هناك فجوات ملحوظة بين الجنسين في القطاع، حيث يهيمن عليه الذكور تاريخيًا، وتتخلف النساء عن الرجال في الوظائف القيادية والفنية في قطاع الطاقة المتجددة ولا يمثلن سوى ثلث القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وتُعد الفجوة بين الجنسين مدفوعة بعدم المساواة في الحصول على التعليم ومحدودية وصول النساء إلى المهارات الفنية وفرص التدريب، فضلاً عن سياسات الشركة غير العادلة، من بين عوامل أخرى.

وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنه في إطار تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين، أطلقت الوكالة منشور في أكتوبر 2022 كجزء من سلسلة "منظور النوع الاجتماعي" المخصصة لقطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، اعترافًا بالمساهمات القيمة للنساء في القوى العاملة في الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن خلق فرص متكافئة وتبني السياسات لإدماج المرأة في القطاع، أمران أساسيان لجعل النساء عاملات للتغيير في الاستجابات المناخية العالمية، وذلك عن طرق تعزيز القيادة النسائية، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية، وعليه يجب تمكين النساء من المشاركة في انتقال الطاقة من خلال الشبكات متعددة التخصصات، وتنمية المهارات، والتدريب، والمناصرة والتوجيه.