أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بالتوسّع فى مشروعات التنمية الزراعية، والتى تسهم بدور كبير فى تعزيز الأمن الغذائى، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.
وتابع رئيس الوزراء خلال اجتماع مع السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الموقف التنفيذى لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التى تمر بها عمليات الحصر التصنيفى للتربة، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدفة للتأكد مبدئيًا من صلاحيتها للزراعة، إلى جانب القيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والرى المناسبة، وصولًا إلى البدء فى تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيدًا للزراعة. وأضاف «سعد» أنه تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها للاستغلال فى التنمية الزراعية، وذلك فى عدة مناطق بمحافظات (الوادى الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وغيرها)، كما تم استعراض نتائج الدراسات التى نفذتها وزارة الموارد المائية والرى بشأن توافر المياه الجوفية بهذه المناطق، وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية.
