كان وزير الري قد تلقى تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.
وقال الدكتور سويلم إنه للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي في الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، يجب مراعاة عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية، بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، وتهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أن وزارة الري تنفذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
وأشار سويلم إلى أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع في التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذي يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي.
