أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة المصرية لإنشاء تحالف دولى من زيادة الحيز المالى والتمويلات المتاحة أمام الدول النامية، لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، يتم الاستعداد لإطلاقها فى سبتمبر المقبل. وأوضح أن هناك العديد من الدول أكدت رغبتها فى الانضمام للمبادرة المصرية؛ على نحو يسهم فى تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والإفريقية للاستثمار فى المشروعات الخضراء، عبر توفير فرص تمويلية ميسرة تراعى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التى تفرض أعباء تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة.
وقال الوزير، فى افتتاح قمة «صافى انبعاثات صفرية» بلندن، إن الاقتصاد المصرى يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة الأزمات العالمية التى تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، وما زال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة بيئة الأعمال، لافتا إلى «أننا استثمرنا فى البنية التحتية خلال ٨ سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد فى تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، وتوفير فرص العمل».
وأوضح الوزير أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، فهناك حافز لتشجيع إنتاج «الهيدروجين الأخضر» بنسب تترواح ما بين ٣٣ و٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد معيط: أن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛ على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى، موضحًا أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد، وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأضاف وزير المالية: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى، اتساقا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو ٢٠٢٢، حيث حققنا فائضا أوليا للعام الخامس بـ١٫٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عاما، ونستهدف ٢٫٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية، لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية».
