وكشفت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، عن أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير، بعد أن تم الانتهاء من عدد يربو على حوالي 30 محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلا عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13 ألف ميجاوات عام 2020، وهو ما سمح بتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز.
وأوضحت المذكرة أن العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية، سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار / يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطي حاجة اقتصادية ملحة آتية.