أكدت الدكتورة رانيا المشاط، ، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية استثمر أكثر من 1.3 مليار يورو فى 25 مشروعًا للقطاعين الخاص والحكومى خلال 2022.
وأشادت بالإستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك للسنوات الخمس المقبلة (2022-2027)، التى ترتكز على 3 أهداف رئيسية، تشمل تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها وزيرة التعاون الدولى فى الجلسة العامة لمجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بأوزبكستان، برئاسة أوديل رينو باسو، رئيس البنك، والتى شهدت مناقشة وإقرار عدد من القرارات الجديدة للبنك لتعزيز توسعه فى مناطق جديدة ودعم عملياته الهادفة لمساندة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة فى تعزيز مسيرتها التنموية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تمضى قدمًا فى الإصلاحات من أجل مواكبة ومجابهة التحديات العالمية، من خلال إطلاق وثيقة ملكية الدولة التى تأتى لتكمل ما بدأته مصر من إصلاحات ومحفزات للقطاع الخاص لتعزيز دوره فى النشاط الاقتصادى، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية فى مختلف القطاعات، مشددة على أن الحكومة ترى القطاع الخاص شريكًا محوريًا لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى لدفع التقدم نحو أجندة التنمية المستدامة.
وسلطت الضوء على الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تجاوزت الاستثمارات نحو 10 مليارات يورو فى 163 مشروعًا وذلك منذ تحول مصر إلى دولة عمليات فى عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات، كما أنه على مدار 5 سنوات متتالية منذ 2018 حتى 2022 جاءت مصر كأكبر دولة عمليا على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يعكس أهمية الشراكة بين الطرفين ودورها فى دفع النمو الاقتصادي.
وأضافت أن نصف استثمارات البنك بمصر فى مجال البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كفاءة الطاقة، حيث ساهم البنك فى إستراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة فى مصر من خلال المساهمة فى مشروعات وفرت 1.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وخفضت الانبعاثات بنحو 8303 كيلو من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، كما حفز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال توفير نحو مليار يورو لـ 19 مؤسسة مالية واستثمار 128 مليون يورو فى صناديق أسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج تمكين المرأة فى الأعمال وتطوير مهارات الشباب، وإطلاق أول منصة مهارات قطاعية لتيسير فرص التدريب والتعلم، تكاملًا مع أهداف ورؤى الدولة المصرية.
وأبدت تطلعها إلى زيادة التعاون مع البنك خلال السنوات الأربع المقبلة، لدعم خطط الدولة للتحول الأخضر، والمساهمة فى تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، فى محور الطاقة، لتنفيذ التعهدات المناخية
