طباعة المقال فى إطار سباق التحول نحو الاقتصاد الأخضر للحد من تأثير التغيرات المناخية الخطيرة على البشرية، رفع العديد من دول العالم سقف طموحاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التى تم الاتفاق عليها عام 2015، وهو ما تطلب اتباع نهج جريء يشمل المجتمع المدنى والتزاما حكوميا طويل الأجل، وزيادة الاستثمار، والابتكار المستمر والتعاون بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
ومن هذا المنطلق، بدأت حكومات العالم والمنظمات الدولية المختلفة تسارع من وتيرة البحث عن آليات جديدة وحلول لرفع النمو الاقتصادى ولإنتاج ثروات حقيقية تضمن تنمية مستدامة من خلال إيلاء البعد البيئى قدراً أكبر من الاهتمام بسياسات التنمية الاقتصادية عن طريق وضع تصور اقتصادى مبنى على استراتيجية الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
والتزمت أكبر دولتين مسببتين للانبعاثات فى العالم، الولايات المتحدة والصين، بالحياد الكربونى بحلول عام 2050 و2060 على التوالى. وأصدرت الولايات المتحدة قانون البنية التحتية الذى وصل لتريليون دولار أمريكى لدعم الاستثمارات المستدامة.
