شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على  تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنه وموثوقة، و أن قطاع الكهرباء  يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات، وانه تم منذ عام 2020 البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة علي تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

 وقال أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء  يستطيع المواطنين من خلالها التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن  25 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها دفع الفواتير وطلب عداد قانوني وطلب شهادة بيان استهلاك وادخال قراءة العداد واحسب فاتورتك وتركيب عداد بدل فاقد وفحص عداد وتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمة الأعطال والشكاوىوغيرها من الخدمات.كما تم إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها مشيرا إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابعة لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير بالاضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الالكترونى مثلفورى دهب ودلتا للأنظمة الالكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول.

 وقال أن المنصة توسعت في تلبية احتياجات أكثر من ٢ مليون مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهرياً وكذلك تم تركيب أكثر من ٢ مليون عداد كودي وفقا للمحددات القانونية وسيتم تفعيل كافة الخدمات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتصل الي ٢٦ خدمة متكاملة والتكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في اي وقت واي مكان.

 أوضح المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء أن كل هذه الخدمات الغرض منها هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء لتحقيق رضاء الجميع  والقضاء على الفساد وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.وأن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،و تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.