أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، على أن الاقتصاد الأخضر ظهر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها، مضيفًا أن الدولة المصرية اتخذت مساراً ذو ملامح نحو التحول الأخضر، بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الأخيرة الماضية؛ ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلات التلوث، إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد.

 وأعرب  أبو سنة خلال كلمته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لمنتدى النمو الأخضر والذي عقد  تحت عنوان "النمو الأخضر (Green growth) الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة"،  عن تطلعه من خلال المشاركة فى المنتدى إلى تعظيم الجهود واستمرارية العمل للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية كأولوية لتحقيق الإدارة المناخية العادلة، مؤكدًا على أن التغيرات المُناخية هي أكثر الأزمات تحدياً في عصرنا الحالي، وقد تختفي الحياة التي نعهدها مادام تغير المُناخ مستمر في تهديد توازن كوكبنا الواحد، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والعواصف العاتية والجفاف المتزايد وارتفاع مستوى سطح المحيطات، والفيضانات المدمرة سوف تؤدى إلى تهديد التنوع البيولوجي وإلى انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة المخاطر الصحية وتزايد الفقر والنزوح القسري.

 

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهدافها الخمسة جاءت لتؤكد على تحقيق الدولة المصرية لغايات التنمية المستدامة؛ تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى تحسين الحكومة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.

 

وأضاف د.على أبو سنة أنه بناء على توجيهات  رئيس الجمهورية تم اجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة فى مصر، تركز على 4 محاور تشمل الحد من معدلات التلوث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وأحد نماذجها جهود مصر في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، ومواجهة التحديات البيئية العالمية كآثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحد من استنفاذ طبقة الأوزون وتوفير المناخ الداعم من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، مضيفا أن إجراءات الإصلاح تلك تعد بمثابة قصة نجاح مصرية لتضمين كافة الشركاء، وإتاحة قيمة مضافة من تركيز الإهتمام على صون الموارد الطبيعية والتصدي لآثار تغير المناخ، مشيراً إلى أنه من هنا يأتي دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة  رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى جهود إشراك القطاع الخاص فى العمل البيئي كأحد آليات توفير المناخ الداعم، حيث فى مجال ادارة المخلفات تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، كما تم إعلان المجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي والمخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.