جاء ذلك خلال لقائه أمس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض الوزير جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع.

ونوه الوزير، إلى المشروعات والدراسات المقترحة المقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الكهرباء، وما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب ما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي. كما تطرق اللقاء إلى جهود توفير التغذية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية فى عدد من القطاعات الإستراتيجية، وما يتم من إجراءات وخطوات مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من هذا القطاع المهم، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التحديث ورفع الكفاءة لمختلف الشبكات والموزعات، وغير ذلك من البنية التحتية الخاصة بقطاع الكهرباء.

من ناحية أخري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن تعظيم تجارة الترانزيت تعد من أهم الأولويات التى يتم العمل عليها حاليًا، وذلك فى إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التى تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل فى تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التى أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل فى ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.

كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة فى حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.

وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذلك تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.

وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدى لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التى تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضى البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.

وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانئ المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر باعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.

وأوضح أنه تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى .

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على الاستمرار فى جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، خاصة فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالنظر لما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات فى هذا الصدد.

وأضاف: تم التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم افتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم .

وأوضح الوزير أنه حرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانىء فى الفترة المقبلة.