وتأسس بنك التنمية الألمانى بعد الحرب العالمية الثانية كمؤسسة ائتمانية لإعادة الإعمار، ويعد الآن إحدى المؤسسات المالية الدولية الرائدة عالميا، من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع فى البلدان النامية الشريكة ومعها بنك التنمية الألمانى نيابة عن الحكومة الاتحادية الألمانية من أجل تعزيز الطاقات المتجددة، وحماية البيئة والمناخ، والتنمية الحضرية المستدامة، ومكافحة الفقر وضمان تحقيق عولمة عادلة.

 وظل بنك التنمية الألمانى نشطًا فى مصر كشريك منفذ للتعاون التنموى الألمانى منذ 60 عامًا: فبالتعاون مع الحكومة المصرية وبالتنسيق الوثيق مع المنظمات التنفيذية الألمانية الأخرى مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) وشركاء التنمية الآخرين تم تنفيذ عدد لا يحصى من المشاريع فى القطاعات الرئيسية مثل الطاقات المتجددة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم المهنى ودعم القطاع الخاص، كما استفادت مشاريع البنية التحتية المصرية الكبرى مثل سد أسوان ومزرعة الرياح فى جبل الزيت وسد أسيوط من هذا التعاون المشترك.

 ومن خلال هذه المشاريع يدعم التعاون التنموى الألمانى من خلال بنك التنمية الألمانى وغيره من المنظمات التنفيذية عمليات الإصلاح المهمة فى مصر على الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وأفضل حياة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

 وكان من من المعالم البارزة على درب هذا التعاون التعاون إعلان النوايا الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر على هامش انعقاد المؤتمر الدولى للمناخ COP27، والذى من خلاله سيتم دعم ركيزة الطاقة فى إطار برنامج محور NWFE المصرى من قبل الجانب الألمانى بأكثر من ربع مليار يورو. وقد تم تنفيذ الجزء الأول من هذا: ففى الصيف وقع بنك التنمية الألمانى اتفاق مبادلة الدين بقيمة 54 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزى المصري. وسيتم استخدام هذه الأموال لتمويل التحول إلى الطاقة الخضراء فى مصر.

 وستواصل ألمانيا دعم مصر فى المستقبل مع شركاء أقوياء مثل بنك التنمية الألمانى لتحقيق نوع من تقدم صديق للمناخ وتحسين الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية المستدامة.