أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بمصر .
وأضاف خلال كلمته اليوم، أن المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، إضافة إلى توفير دراسات الجدوي الإقتصادية المبدأية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية فى إدارة النفايات والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بإطلاق هذه المنصة ، مؤكدين أنها سيفتح فرص واعدة أمام المستثمرين للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة، علاوة على أنها تدعم توجه الدولة نحو التحول للأخضر .
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر ، مؤكدا أن هذه المنصة ستسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول للأخضر .
و أشار " يحيي " فى تصريحات خاصة لصدى البلد " الى أن الاستثمار البيئي والمناخي أحد أهم الملفات الحيوية التى يتجه إليها العالم أجمع خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مصر تمتلك من الموارد ما يجعلها رائدة فى هذا الاستثمار .
وطالب عضو البرلمان بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، لتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة يساعد في مواجهة التغيرات المناخية.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر ، مؤكدة أن هذه المنصة ستسهم فى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما فى إدارة المخلفات الزراعية، كما أنها ستمثل عامل جذب للمستثمرين لتحفيزهم للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة.
و أشارت " الكسان " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن الاستثمار البيئي والمناخي أصبحوا أجزاء أساسية لا تنفصل عن السياسات الاقتصادية، فى كافة دول العالم، كما أصبحوا ضرورة ملحة لمصر، لاسيما فى ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذى يتطلب إتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات، من أجل تسهيل تنفيذ هذه المشروعات الخضراء، باعتبارها جزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية.
و أوضحت عضو موازنة البرلمان أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، مشيرة إلى أنها بدأت منذ سنوات في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، بإصدار أول قانون لإدارة المخلفات في تنظيم عملية إدارتها، علاوة على التشديد على أهمية دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة وكذلك اشراك القطاع الخاص فيها.
