ما تقييمك للزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء اليونانى لمصر؟

إن الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء اليونانى الشهر الماضى برفقة وزيرى الخارجية والدفاع الوطنى أتاحت للبلدين الفرصة للتأكيد مرة أخرى على الطبيعة الإستراتيجية لعلاقاتهما الثنائية، حيث ركزت المناقشات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس فى العلمين على مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، فقد اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون فى جميع المجالات بما فى ذلك القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والسياحة وغيرها وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالفعل واستكشاف مجالات جديدة محتملة للتعاون فى كل المجالات. وفى الوقت نفسه تبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية التى تؤثر بشكل أو بآخر على البلدين. كما أثبتت الزيارة مرة أخرى مدى تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن جميع المسائل التى تمت مناقشتها ومدى تقديرهما لعلاقتهما الإستراتيجية التى تشكلت على مدى سنوات من العمل المستمر والدؤوب من الجانبين .

كيف تنظر إلى العلاقات المصرية – اليونانية الحالية وأوجه التعاون بينهما؟

تتمتع اليونان ومصر بعلاقة إستراتيجية مبنية على أسس متينة يشكلها الاحترام المتبادل والقراءة المشتركة للتحديات التى تواجهها منطقتنا المشتركة، فضلا عن الوعى بالدور الذى تلعبه كل دولة فى بيئتها الأوسع، أما عن التجارة الثنائية فقد زاد مؤخرا ليصل إلى أكثر من مليارى دولار، ونحن نعمل على تأمين ميزان تجارى أفضل، فضلا عن تنويع صادراتنا ودمج العديد من فئات التصدير الديناميكية الأخرى مثل تكنولوجيا الإدارة البيئية والطاقة المتجددة ومواد البناء والأنابيب البلاستيكية والمواد الغذائية ذات الجودة الموحدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويظل اهتمام مجتمع الأعمال اليونانى بالسوق والاقتصاد المصرى قويا، حيث يتم تنظيم زيارات متكررة محليا من أجل مقابلة نظرائهم أو الشركاء المحتملين والمشاركة فى المعارض الدولية الكبرى التى تستضيفها مصر. ونطلب من رجال الأعمال لدينا أن يستكشفوا مصر ليس فقط كسوق كبيرة فى حد ذاتها ولكن أيضًا كمركز يمكنهم من خلاله توسيع أنشطتهم بشكل أكبر فى إفريقيا والشرق الأوسط والعالم الناطق بالعربية.

تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية العمال الموسميين فى مجال الزراعة هل يمكن أن توضح لنا أكثر عن هذه الاتفاقية وما إذا كانت هناك اتفاقيات فى مجالات أخرى فى المستقبل؟

الاتفاقية الثنائية بشأن العمال الموسميين الموقعة فى نوفمبر الماضى تمثل عنصرا مهما للغاية - وأود أن أقول أيضا عنصرا مبتكرا - فى تعاوننا الثنائي. ومن المقرر أن توفر إطارا مبدئيا ومرنا ومنسقا بالكامل للمصريين للعمل فى اليونان فى القطاع الزراعى وتغطية الاحتياجات السنوية للمزارعين الذين يحرصون على رؤية منتجاتهم ويتم حصادها فى الوقت المناسب. ولقد تم بالفعل تشكيل فريق عمل ثنائى مشترك بين الوكالات، و اجتمع بالفعل لأول مرة فى القاهرة فى مارس الماضى وشارك فى تحسين أحكام هذه الاتفاقية حتى تناسب أهدافنا المشتركة بشكل أفضل،والأهمية الأساسية لهذه الاتفاقية كانت من بين القضايا التى تمت مناقشتها بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس مع إجماع واسع النطاق على أن هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة يمكن أن تكون بمثابة مخطط لترتيبات مماثلة أيضا فى قطاعات اقتصادية أخرى.

مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان يحظى باهتمام واسع بين البلدين .. ماذا عن التفاصيل الجديدة؟

من المقرر أن ينقل مشروع “GREGY Green Energy Interconnector” عبر كابل بحرى يربط مصر بالبر الرئيسى لليونان، 3 ميجاوات من الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة المصرية. وسيتم استهلاك جزء منه من قبل الأسر والصناعة اليونانية، وسيتم تحويل جزء آخر إلى الدول الأوروبية المجاورة. إنه مشروع ذو أهمية حيوية شجعته الحكومة اليونانية منذ البداية وعملت على إدراجه فى قوائم PCI/PMI الخاصة بالاتحاد الأوروبي؛ وهو المشروع الذى يحظى بالدعم الكامل من الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية أيضا. وفى أحدث التطورات الإيجابية تم إدراج المشروع فى قائمة PMI، وهو الأمر الذى نأمل أن يتم الانتهاء منه فى وقت لاحق من هذا العام. علاوة على ذلك ونظرا لأن الكابل سينقل الطاقة النظيفة فإن هذا المشروع مهم للغاية أيضا من الناحية البيئية.

كيف تنظر إلى دور منتدى غاز شرق المتوسط؟

منذ إنشائه فى عام 2018 بمبادرة من مصر أثبت منتدى غاز شرق المتوسط أنه منصة مفيدة تجمع عددا من دول شرق المتوسط التى قررت توحيد جهودها واستكشاف جميع إمكانات التعاون التى تركز على الطاقة،فالدول الأعضاء فى منتدى شرق المتوسط تدرك تماما ليس فقط إمكانات موارد شرق المتوسط ولكن أيضا الأهمية الأوسع لهذه المنطقة نفسها على مستوى العالم، تبنت المبادرة وشرعت فى تشجيع جميع أصحاب المصلحة المحتملين مثل الدول والموردين والمشترين والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص، للتعاون فى تطوير أعمال الغاز فى المنطقة وخارجها. إن المراقبين لمنتدى غاز شرق المتوسط والاهتمام الذى أبداه المتعاونون الحاليون والمحتملون والاستقرار والتنمية الاقتصادية التى يتم تعزيزها من خلال التعاون بين المشاركين والأطراف الأخرى فضلا عن العمل الذى تم إنجازه فى حد ذاته حتى الآن، يثبت أن هذه المبادرة قد وجدت بالفعل مكانها فى المنطقة ولها دور مهم تلعبه فى هذا المجال وخارجه.

وماذا عن دور وأهمية اتفاقية المنطقة الاقتصادية؟

هذا الاتفاق هو نتاج مفاوضات ثنائية جرت بحسن نية وهى راسخة بقوة فى القانون الدولي، حيث تم إبرامها وفقا لأحكامه، وبشكل أكثر تحديدا قانون البحار، (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، وبموجب هذه الاتفاقية ستكون بلدانا فى وضع يسمح لها بالاستفادة من مواردهما الطبيعية. هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرا.

كيف يمكن الاستفادة من التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص؟

جاء هذا التعاون بشكل طبيعي، فلطالما كان لمصر تاريخيا، دور محورى بين الدول العربية؛ كما أن اليونان عضو قديم فى الاتحاد الأوروبي، وهى منفتحة تقليديا على جيرانها وتتمتع بعلاقات تاريخية تعود إلى قرون مضت مع العديد من هذه الدول؛ وقبرص، وهى أيضا عضو فى الاتحاد الأوروبي، تتمتع بموقع استراتيجى فى منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة. إنها نعمة أن تكون لدى هذه الدول الثلاث، التى تقع جميعها فى قلب شرق المتوسط، وجهات نظر ونهج متشابهة بشأن عدد من القضايا بالإضافة إلى تصور مشترك حول أفضل السبل للتفاعل فيما بينها أو بشكل متعدد الأطراف لدعم الاستقرار فى منطقتنا الأوسع. وبهذا المعنى يعد هذا التعاون الثلاثى شكلا مثاليا للحوار الإقليمى الذى يشمل مجالات مثل ربط الطاقة والكهرباء والسياحة وحماية البيئة والتنمية المستدامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رخاء شعوبنا هو مسعى لا ينتهى أبدا وأى شكل من أشكال التعاون يتم الترويج له من خلال هذا التنسيق الثلاثى يقدم قيمته المضافة الخاصة فى هذا الصدد. وفى ضوء ذلك، فإننا نولى أهمية كبيرة لصيغة هذا التعاون الثلاثي.

ما هى أهم التحديات التى تواجه ملف الهجرة؟

لأسباب واضحة تعتبر الهجرة غير النظامية تحديا هائلا فى عصرنا؛ وعلى هذا النحو، فهى قضية تتطلب مشاركة عالمية تهدف إلى القضاء على الأسباب الجذرية وتفكيك المتاجرين الذين حولوا اليأس البشرى إلى تجارة مربحة. اليونان هى إحدى الدول التى تقع على مفترق طرق تدفقات الهجرة. اليونان تساعد جميع أولئك الذين يخاطرون بحياتهم فى البحر. وفى كل الأحوال يشكل التعاون الوثيق الذى يهدف إلى حرمان المتاجرين بالبشر من أعمالهم الشائنة أمرا أساسيا، ومن المهم تفكيك شبكات المتاجرين حتى لا يصعد الأشخاص المعرضون للخطر على متن السفن أو القوارب الفاسدة للشروع فى رحلتهم الخطيرة كما أكد رئيس الوزراء اليونانى مرارا وتكرارا.