قال سويلم أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه  .

 أضاف سويلم للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، وإعتماد النهج العملي فى الإدارة ، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى ، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة  بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية ل 85 بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة .

 وأكد سويلم على ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة .

 وأشار سويلم الى أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية ، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى .