ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن موضوع «سوق الكربون - ضريبة الكربون».
وأكدت اللجنة البرلمانية المخصصة لمناقشة الدراسة أن التنمية الاقتصادية فى أى مجتمع إنسانى منذ فجر التاريخ ترتبط بمصادر الطاقة، والتى تعد العمود الفقرى لمختلف الأنشطة الاقتصادية وخصوصا النشاط الصناعي، ولذلك أصبح البحث عن مصادر الطاقة هاجس رئيسى لدى كثير من الدول والشركات العالمية حتى لو ترتب عن ذلك اندلاع حروب وأزمات دولية.
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي
واضافت اللجنة فى تقريرها أن الدول سعت إلى استبدال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالطاقة التقليدية، وقد نتج عن هذا الأمر مجموعة من التحديات، والتى أثرت بشكل قاس على مسيرة التنمية داخل دول العالم الثالث، وخصوصا الدول التى لا تملك احتياطيات ضخمة من مصادر الطاقة التقليدية أو تملك تكلفة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكدت اللجنة أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصًا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها فى الوقت الراهن.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات بعد مناقشة الدراسة ومنها قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة فى مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أى أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم فى تعميق شعور الانتماء الوطنى لكل من يشارك فيها، وتسهم فى دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.
كما أوصت اللجنة بالتوسع فى إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التى تحتاجها تلك المشروعات.
كما أوصت بمراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعى، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
والعمل على توفير السياسات التى تؤدى الى خفض الانبعاثات بشكل حقيقى والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وطالبت اللجنة بتبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة فى مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفنى من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخى وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
