ناقش مجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق امس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة "سوق الكربون-ضريبة الكربون".
أكد النائب عمرو عزت مقدم طلب المناقشة أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنى يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
قال إنه فى سبيل تحقيق ذلك هناك مجموعة من التوصيات التى من شأنها أن تدعم عملية إقامة سوق كربون وطنى وتقوم أيضاً على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات انتاجاً للانبعاثات،من خلال قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة فى مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أى أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم فى تعميق شعور الانتماء الوطنى لكل من يشارك فيها، وتسهم فى دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
والتوسع فى إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التى تحتاجها تلك المشروعات ومراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والعمل على توفير السياسات التى تؤدى الى خفض الانبعاثات بشكل حقيقى والتحول الى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وبجانب ذلك تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة فى مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها و تحديث التعليم الفنى من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخى وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ: أؤكد بيقين كامل إن الدراسة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، إذ تُحفز النظر إلى المفارقة الواقعة بين مشكلات توافر الطاقة -وهى الأزمة التى تشهدها مختلف دول العالم- منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الدائرة رحاها فى غزة حالياً، وبين خطورة الآثار المترتبة على البيئة بكل تجلياتها من هواء وماء وتربة، جراء استهلاك هذه الطاقة، خاصة الاحفورية منها تلك المفارقة التى باتت تشكل بالفعل جانباً كبيراً من أزمة الحضارة الإنسانية على كوكبنا، فى مسعاها لمعادلة الأثر بين ضرورات التنمية الاقتصادية من جانب، وحتمية حماية البيئة ومكافحة التلوث المهدد لهذه الحضارة من جانب آخر.
وأضافت: مما يلفت النظر بشدة إنه بعد نجاح مصر فى استضافة مؤتمر المناخ العالميcop27 بشرم الشيخ، ونجاحها فى إقرار عدة مبادئ جديدة لم تتمكن القمم السابقة من اعتمادها، ولعل أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فإنه فى الأثر تبلور بقوة ما يطلق عليه الخبراء الجيل الثالث من حقوق الإنسان وأَعنى به الحقوق البيئية، التى تأتى كتطبيق مباشر لمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة. من هنا، فإنه يتحتم على مصر بموقعها الرائد فى هذا المجال ان تكون المُبادِرة باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة فى الوقت نفسه.
قال النائب طارق رسلان: الدراسة شاملة ووافية، توقيتها مهم خاصة فى ظل الأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية ومواجهة الدولة للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، لافتا أن موضوع الدراسة يتماشى مع سياسة الدولة الفترة الحالية فى دعم وتشجيع الصناعة والزراعة وما تطلبه ذلك إيجاد أفكار خارج الصندوق لدعم التنمية المستدامة خاصة فى مجالات مصادر الطاقة التى بمثابة روح التنمية والاستثمار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: كل هذا وبالإضافة إلى تعامل الدولة مع الأزمات التى تسبب استخدامات موارد الطاقة غير المتجددة مثل أزمة الكهرباء التى نعيشها حاليا وبذل الدولة أقصى جهدها لاحتواء هذه الأزمات.
أشار النائب حسام الخولي، إلى أن المواطن المصرى شعر بالتغير المناخي، من خلال التأثيرات الواضحة، وتأثر المحاصيل الزراعية نفسها، مشيرًا إلى أن الطاقة النظيفة والمتجددة هى الحل الأمثل.
أوضح الخولي، أن « الدول المتقدمة» هى سبب المشكلة، وهى أيضًا من قامت بعمل التكنولوجيا النظيفة، والتى تقوم مثل هذه الدول ببيعها للدول النامية بأسعار غالية جدًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بالطاقة النظيفة سيحتاج وقتاً طويلاً جدًا نظرًا للظروف الاقتصادية فى الدول النامية.
