أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان العلاقات الصينية المصرية شهدت تميزا كبيرا وواضحا في الفترة الأخيرة نظرا للعلاقات القوية بين القيادة السياسية في البلدين، ووصلت الى مرحلة الشراكة الاستيراتيجية في مجالات كثيرة، منها النقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والمشروعات الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ والأنشطة الصناعية وتحلية المياه وغيرها من المشروعات التي تدعم التعاون الثنائي بين البلدين.وأضاف لعل انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت لتلك المبادرة اعتبارها منصة دولية للتعاون وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين آسيا وأروبا إفريقيا حيث عملت الدولة المصرية كلاعب رئيسي في هذه المبادرة من خلال دعم خدمات اللوجستيات، ووجود اهم ممر ملاحي بها وهو قناة السويس وتطويرها بصفة مستمرة، باعتبارها الشريان الملاحي الأول الذي يربط بين الشرق والغرب، وله دورا كبيرا في تسهيل حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاءها وزير الزراعة اليوم أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة والذي يعقد حاليا في العاصمة الصينية بحضور السادة وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الافريقية وفي بداية كلمته تقدم "القصير" بالشكر إلى د تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية على الدعوة الكريمة للمشاركة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما رحب بجميع السادة  الوزراء وكل الجهات المشاركة في المنتدى.

وقال :القصير" ان توقيت انعقاد هذا المنتدى يأتي في غاية الأهمية نظراً لما يمر به العالم من أزمات وتحديات متتالية ومتشابكة، بدءاً من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى التغيرات المناخية، وجميعها أحدثت متغيرات أدت الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والطاقة والاسمدة ونقص الإنتاجية الزراعية وتوقف سلاسل الامداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين وقيام بعض الدول بتقييد صادراتها من السلع الغذائية وهو الأمر الذى عانت وتعانى منه الدول الافريقية باعتبارها من أكبر الدول استيرادا للمواد الغذائية، فضلاً عن عدم توافر القدرات التخزينية الكبيرة ونقص التمويل،

وزير الزراعة اكد أيضا على أهمية التعاون الأفريقي الصيني لدعم التنمية والاستثمار في دول القارة وتمكينها من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر صمودا وشمولا، ولتمكينها أيضا من تمويل برامج التكيف والتخفيف لمواجهة الاثار الناتجة عن التغيرات المناخية خاصة وان الدول الافريقية مساهمتها في الانبعاثات الكربونية باتت محدودة جدا.

وأشار "القصير" إلى أن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، الا انها مازالت تواجه ضعف في توفير احتياجات شعوبها من الغذاء، اذا يعانى اكثر من 220 مليون مواطن من سوء ونقص التغذية، كما تعانى من نقص التمويل المحفز والميسر، وأيضا تحتاج الى تدعيم بناء القدرات وإدخال التكنولوجيا والابتكار ودعم منظومة اللوجستيات والحاجة الماسة الى تخفيف حدة الصراعات والتوترات السياسية بما يحقق قدرا من الاستقرار الذى يساهم بصورة أكبر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لدعم وتمويل برامج التنمية لديها كما تحتاج الى اليات وجهود لتدعيم التجارة البيئية بينها وبين الدول الكبرى خاصة جمهورية الصين الشعبية.

وقال "وزير الزراعة" إن المنتدى الصيني الأفريقي يعد نموذجا فاعلا للتعاون بين أطرافه، فضلا عن ان العلاقات بين الدول الأفريقية ودولة الصين، قد نمت بشكل كبير ومتزايد خلال السنوات الماضية بداية من انطلاق هذا المنتدى عام 2000، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول القارة الافريقية، وتنوعت مجالات التعاون ما بين التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليم العالي وغيرها.

وأضاف القصير أن حجم التجارة البينية بين الصين وافريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار خلال التسعة اشهر الأولى من عام2021، ولعلها قد تزايدت بشكل كبير خلال احصائيات السنوات التالية، إضافة الى التعاون في مجال البنية التحتية وتدفق الاستثمارات لتمويل كثير من المشروعات لدعم برامج التنمية في كثير في دول القارة.

وأكد وزير الزراعة ان الدولة المصرية قامت بتطوير البنية التحتية والتوسع في المناطق الصناعية والاقتصادية وانشاء ممرات وطرق مع دول الجوار، كما ان مصر مؤهلة لأن تكون مركز لوجستي عالمي، وكل هذه المشروعات وغيرها تؤدي الى دفع وتكمين الدول الكبرى خاصة الصين من النفاذ الى الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، كما ان العلاقات المصرية الصينية المتميزة والمتطورة تؤهلها لان تكون مركزا للتحرك الصيني داخل القارة الإفريقية نظرا للاعتبارات السابقة وموقعها الاستراتيجي.