أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم فى زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية. وأضاف الوزير، فى لقائه ممثلى بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية فى دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة، من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه فى مصر مع بداية العام المقبل.

كما أكد الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته فى مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بإفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP28»، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالى العالمى لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والإفريقية، بما يتسق مع المستجدات التى تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموى للأسواق الناشئة، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية. وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦% فى عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج إفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5% من التمويل المناخى من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم فى تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.

وأشار الوزير إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخى فى القطاعات المستدامة، بما يسهم فى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣% و٥٥% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، التى ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان فى قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق، مؤكداً أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا، لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمى للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.

ولفت الملا - خلال مشاركته فى جلسة تحت عنوان «تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان فى قطاع البترول والغاز فى إطار التعهد العالمى للميثان»، بحضور ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبى إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية النيجيرى إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولى للحد من الحرق الروتينى بحلول عام 2030، كما أوضح أنه تم تنفيذ نحو 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتى أسهمت فى تحقيق وفر سنوى يصل إلى حوالى 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان فى أكثر من 30 موقعا.

وأشار الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمى لغاز الميثان فى مجال البترول والغاز فى يونيو 2022، موضحاً أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً، والتى تتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة فى قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي.

وأضاف أن قطاع البترول بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بشأن الاستفادة من المنحة التى تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفنى اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتى تم الإعلان عنها فى «COP27».

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وذلك لمتابعة جهود التعاون مع البنك الذى يعد أحد شركاء التنمية الإستراتيجيين، ويسهم فى تمويل العديد من المشروعات فى مجالات التنمية المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، فى إطار سعى مجموعة البنك الدولى لتطويره دورها كبنك للمعرفة فى مجال التنمية وتوسيع نطاق الشراكات لمواجهة التحديات العالمية، على رأسها التغير المناخي، حيث يأتى هذا التحول ضمن محاور خارطة طريق تطوير دور البنك الدولى كواحد من أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، التى تستهدف زيادة تأثيره فى تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولى فى مجال تمويل التنمية والعمل المناخى فى الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره فى مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك فى الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع فى تمويل المناخ.

وقال المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، إن المعرفة هى جوهر عملنا، ويمكن للمعرفة فى مجال التنمية أن تعزز تحالفات وشبكات دولية تدعم البلدان بالبيانات والمعرفة للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا على كوكب صالح للعيش.

ومن جانبها، أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها بندوة تحت عنوان «إطلاق الفرص فى الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة»، على هامش مؤتمر المناخ، أن التحول للطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة إستراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت السعيد أنه من المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر فى الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التى تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي، موضحة أن مصر تتبع إستراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة، من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% العام المالى الحالي، فضلا عن مواءمة خطتها مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، من خلال تخصيص 410 مليارات جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف فى الخطة الاستثمارية العام الماضي.

من ناحية أخرى، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد الدمرداش، العضو المنتدب لشركة إنجازات، وجيف كاي، مدير عام شركة تشنت جلوبال، اتفاقية تعاون إستراتيجي، على هامش فعاليات قمة المناخ «COP28»، بهدف تطوير، وإنشاء وتشغيل مجمع صناعى متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء على مساحة إجمالية مليونى متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي، على أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال العام المقبل ٢٠٢٤، وقد تم التوقيع داخل جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء.

كما شهد جمال الدين توقيع عدد من الاتفاقيات، منها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجاوات لصالح شركة جوشي، وتوقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدى للتنمية الصناعية، وشركة جوشى الصينية العملاقة فى إنتاج «الفايبر جلاس» لإنشاء امتداد للمصنع الحالى داخل مشروع «إندستريا السخنة»، ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعى على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالى لمنتجات جوشى المستدامة الصديقة للبيئة، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا