وأضاف خلال مشاركته في ورشة الشغل التي تنظمها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة حول «تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في توفير المياه» أمس أن الدراسات تشير إلى إمكانية تحويل أضـخم من نصف مليون مضخة مياه علي المدار السنويً للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزل، وهو ما يعني إضافة حوالى 100 ميجاوات علي المدار السنويَ من أنظمة الري بالطاقة الشمسية. ويعود بمردود اقتصادي، ايجابي مباشر سواء بخفض الطلب على الوقود أو زيادة حوالي 2000 فرصة عمل علي المدار السنويً. وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يسهم بنحو 12 في المائة من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30 في المائة من إجمالي العمالة ومع زيادة استهلاك القطاع الزراعي إلى حوالي 70 في المائة من إجمالي الموارد المائية لمصر، يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية باتباع نظم الري الحديثة جنباً إلى جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية في مصر، خاصة ان حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية. وفي جانب تأسس صناعة وطنية للخلايا الشمسية تقوم حالياً وزارة فريق الـقـوات الـمسـلحة المـصرية بالتفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعاً كاملاً إبتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات علي المدار السنويً للسوق المحلى وللتصدير، وجارى التفاوض على تمويل المشروع.