وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضى تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.
وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالى قطع الأراضى الصناعية التى تم تخصيصها فى الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضى التى تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر فى البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع فى الأراضى الصناعية، خاصةً فى مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكداً أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن فى الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعى الذى حصل عليها.
كما تم استعراض إجمالى ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التى تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة فى عضويتها مسئولى وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، موقف تخصيص الأراضى للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالى عدد الطلبات بلغ حوالى 2235 طلباً.
كما تطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالى قطع الأراضى المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 8639 فداناَ، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضى الصناعية أوضح إن إجمالى قطع الأراضى المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فداناً.
كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و 13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلى والترقيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.
وفى ذات السياق، تطرق إلى المدن التى تشتمل على مناطق صناعية قائمة وأوضح أن إجمالى مساحة المناطق الصناعية يقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالى عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التى تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلى والترفيق يبلغ اجمالى مساحة المناطق الصناعية بها حوالى 18500 فدان بإجمالى عدد 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التى تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالى عدد 5 مناطق صناعية.
وخلال الاجتماع، طلب حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة تخصيص عدد من قطع الأراضى لإقامة مناطق حرة فى مدينتى العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس فى هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.
كما استعرض هيبة تقريراً حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء فى مصر، فى ضوء امتلاكها احتياطى منها يبلغ نحو 20 مليار طن، فى عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99٪، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التى تدخل فى العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.
أضاف أن مصر ــ فى ضوء تلك المحددات ــ لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة فى مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، فى ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة فى هذا المجال، مشيرا إلى اتساع قاعدة الشركات التى تدخل الرمال البيضاء ضمن مُدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل فى عام 2022 إلى 212 شركة فى مجال صناعة البويات والدهانات، و 280 شركة لصناعة الزجاج، و 67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و94 شركة لاستخراج المعادن، كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء فى عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ 33.4 مليون دولار عام 2020، والذى كان يتم تصديره فى شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء فى ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية وإعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.
أكد هيبة أن هناك عدداً من الحوافز التى يتم منحها للقطاع الخاص الذى يرغب فى الاستثمار فى مجال الرمال البيضاء، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروة الطبيعية، مشيراً إلى أن من بينها حوافز عامة تتضمن الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضى وإلغاء بعض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حوافز خاصة منها حافز ضريبى تحصل عليه المشروعات التى تعمل فى أنشطة إقامة مجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء، بواقع 50٪ من التكلفة الاستثمارية خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، و30٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حوافز أخرى غير ضريبية تمنح للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.
وبشأن جهود جذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة، أوضح أنه تم وضع خطة لتحديد القطاعات المستهدفة التى يمكن جذب المزيد من الاستثمارات إليها، فى القطاعات ذات الأولوية، مثل الأسمدة، الكيماويات، البتروكيماويات، الصناعات المعدنية، صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، مع تحديد الشركات المستهدفة طبقاً للقطاعات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية واهمها مكاتب التمثيل التجاري، وتحديد واختيار الفرص الاستثمارية التى يمكن عرضها على الشركات المستهدفة.
