عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم 2025/2024.

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية السبت، إنه تم عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى 2024/2023 بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 60% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالي الحالى (من 1 يوليو 2023 - 31 ديسمبر 2023)، مشيرا إلى بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024/2025، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية .

وأضاف «سويلم»، إن الخطة تشمل أيضا تأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات .

وأكد وزير الري، أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2024/2025 بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، ورؤية مصر 2030، مشددا على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة .

وأشار«سويلم»، إلى انه يتم مراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسؤولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة ( رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة .

وأوضح وزير الري، أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين .

وشدد «سويلم»، على مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .