سلط التقرير الضوء على الرؤية الاستراتيجية المصرية للملف النووي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2024 أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذى صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.

فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عام 2021 إلى أن البرنامج النووى المصرى ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التى أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي، أهمية استخدام الطاقة النووية.

هذا وقد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2024 أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووى المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.

أما الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عام 2023، فقد أشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابى على التطور التكنولوجى وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلى فى كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة عام 2022، أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور والذى يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة فى العالم.

من جانبها، ذكرت شركة روس أتوم عام 2022 أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية فى مصر، بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، فى حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد فى تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة.

وبدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022 أن مشروع الضبعة سيسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تشمل توفير طاقة نظيفة، وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلياً خلال فترة بناء المشروع.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافايل غروسى) عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووى طموح، وأنه سعيد جداً بالبرنامج لكونه يعد تطوراً جديداً فى العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطوراً كبيراً لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر، موضحاً أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير فى رءوس الأموال، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر.

وأظهر التقرير خطوات الدولة فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة،وأضاف أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التى تعمل بالغاز،ولفت التقرير إلى أن العمر التشغيلى للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو ثلاثة أضعاف المحطات التقليدية.

وعلى صعيد العائد الاقتصادى والصناعي، فيشمل وفقاً للتقرير بلوغ نسبة التصنيع المحلى للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل فى مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التى يوفرها المشروع فى الصناعات المكملة والمساعدة.