وقد ثمنت وزيرة البيئة خلال اللقاء تجربة التعاون مع الجانب الكوري في انشاء مصانع تدوير للمخلفات الصلبة، وتطلعها لاستكمال التعاون في المرحلة القادمة في نقل وتوطين تكنولوجيا تدوير المخلفات، في إطار حرص مصر على دعم الشركات لتطوير آليات إدارة المخلفات الصلبة في مصر، كما أشارت إلى دعم الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لوزارة البيئة في تنفيذ برنامج تدريبي لبناء القدرات العاملين في نظام المعلومات الجغرافية للتخطيط والإدارة البيئية، تمشيا مع حرص مصر على الإسراع في عملية التحول الرقمي وتطوير أنظمة العمل.
وأشادت د. ياسمين فؤاد أيضا بدعم كوريا الجنوبية لمشروع قناة السويس الخضراء سواء بالخبراء والتكنولوجيا وتعزيز مسار التحول الأخضر في ظل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس فى العالم كله.
وفيما يخص التعاون الإقليمي، فقد أشادت وزيرة البيئة أيضا باهتمام الجانب الكوري بالبناء على مخرجات القمة الأفريقية لدعم القارة، موضحة أن مصر حريصة دائما على دعم المطالب الأفريقية وتعزيز قدرة القارة، خاصة ان مصر كانت رئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة تزامنا مع ميلاد اتفاق باريس، الذي كان خطوة فارقة في علاقة مصر باشقائها الأفارقة، حيث تولت مصر مهمة توحيد الصوت الأفريقي ورفع مطالب القارة، والتي تعد من اكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ.
واوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تقدر مساهمة كوريا الجنوبية في صندوق المناخ الأخضر بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار، حيث يعد التكيف والمواجهة أولوية للقارة الأفريقية، لتعزيز قدرة سكانها على التكيف والمرونة مع آثار تغير المناخ، ويعتبر صندوق المناخ الأخضر أحد أهم الآليات التي تدعم تمويل جهود التكيف، فى ظل عدم قدرة الدول الأفريقية على الوصول إلى الموارد المطلوبة للتكيف، مما يجعل مصر تعتز باعلان استضافة القاهرة للمركز الأفريقي للمرونة والتكيف خلال مؤتمر المناخ الاخير COP28، وذلك بالتعاون مع منظمة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي، لدعم الدول الأفريقية لتكون أكثر قدرة على الوصول لتمويل التكيف ومركز المعلومات لتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا، موضحة أن التعاون المستقبلي بين مصر وكوريا الجنوبية في دعم المركز سيعزز التعاون بين البلدين على المستويين الثنائي والاقليمية.
كما ناقشت الوزيرة مع السفير الكوري التعاون الثنائي في مجال إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، مرحبة بالتعاون مع الشركات الكورية من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة والتى تم اعداد قائمة بها وعرضها على أول منصة الكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وأيضا دعم التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص المصري والكوري.
وتحدثت وزيرة البيئة عن إمكانية التعاون المستقبلي في مجالين ذات أولوية وهما، الإدارة المتكاملة للمخلفات خاصة بعد إصدار اول قانون لإدارة المخلفات بكافة انواعها في مصر، يركز على الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص، وأيضا في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة لمصر والتى وضعت هدفا طموحا بالوصول إلى ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠.
