وقد استمعت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لآخر مستجدات تنفيذ المشروع، والمعوقات والتحديات التي تواجه مسار التنفيذ على المستوى الإجرائي واللوجيستي والاستثماري، والحلول المقترحة لمواجهتها، بما يساهم في الإسراع من مسار المشروع باعتباره الأول من نوعه، ونموذج تطرق من بعده مصر بقوة مجال تحويل المخلفات لطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار البيئي في مصر، حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، لإنتاج 30 ميجاوت/الساعة، والذي ينفذ في ضوء العقد الموقع  بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners ) ومحافظة الجيزة وشارك في إعداده وزارات "البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي" ، من خلال عملية استشارية كبرى. 

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن المشروع بادرة على طريق تنفيذ حزمة من مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، والتي تحرص وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وبدعم من مجلس الوزراء، على إتاحة فرص متساوية لها للمشاركة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لفوائده البيئية والاقتصادية للدولة المصرية، حيث يعد المشروع خطوة فارقة نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. 

 

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع سيساهم فى تحقيق أقصى استفادة من المخلفات بخفض كمية المخلفات التي يتم التخلص النهائي منها، والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة، وأيضا يعد أحد ثمار رحلة ملهمة في الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات، حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية، ومنها إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر والاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات،و إصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة.