أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تطمح فى زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين شركة «سكاتك» النرويجية.
جاء ذلك فى اجتماع عقده أمس، مع مسئولى شركة «سكاتك» النرويجية، لمتابعة المشروعات المقرر تنفيذها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك» النرويجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة «سكاتك» النرويجية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفيرة النرويجية بالقاهرة، ومسئولى الشركة، قائلا: إنه لمن دواعى سرورنا أن نلتقى بصورة مستمرة مع مسئولى شركة «سكاتك» النرويجية، فى ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة فى مصر خاصة فى قطاع الطاقة، وذلك فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة «سكاتك».
كما أكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، للوقوف على مشكلات قد تواجه الشركة، أو المستثمرين بوجه عام، والعمل على حلها، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.
ومن جانبها، أكدت السيدة هيلدا كليمتسدال، عمق الشراكة الإستراتيجية مع الدولة المصرية، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة فى مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة «سكاتك» فى مصر ومن ضمنها مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» الذى بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ كوب٢٧ فى شهر نوفمبر 2022، كما أشادت السفيرة النرويجية بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، وكذا الفرص الاستثمارية المواتية فى الاقتصاد المصرى وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك»، أن الشركة، من خلال مشروعاتها فى السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية، قائلًا: «كان عام 2023 مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن «سكاتك» استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزى إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية».
على جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة على مدى الفترة الماضية باتخاذ القرارات والإجراءات التى تسهم فى تعزيز ودعم الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، بما يسهم فى دفع نمو الاقتصاد المصري، جاء ذلك خلال اجتماع أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.
وأشار وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، إلى أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، حيث شهدت المحافظة إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة لمختلف دول العالم.
من جانبه، قدم محافظ بورسعيد عرضا حول التنمية الصناعية فى بورسعيد، أكد خلاله أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذى يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق فى مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها.
كما أشار إلى أن التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد تشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية، موضحا أن هناك عددا من المصانع المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، من بينها توسعات مصنع بيراميدز، (مصنع الإطارات المتخصص فى إنتاج إطارات الملاكى بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبى فى النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، بعدد عمالة مستهدف يبلغ 1200 عامل.