كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بأعفاء مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المرتبطة بالشبكة من سداد مقابل الدمج يعد من أهم القرارات التى من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال.

وأوضح عمران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار هدفه تشجيع المصنعين وكافة الأنشطة الأخرى على استخدام الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة التقليدية وتماشياُ مع اتجاه الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة والتى ستساعد على خلق العديد من فرص العمل.

وأضاف عمران، أن قرار مجلس الوزراء بالاعفاء من رسوم الدمج بالشبكة الكهربائية سيطبق على محطات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح مهما بلغت قدرتها ولا يوجد حد أقصى لها، لافتا إلى أن قرار إلغاء الدمج سيساهم فى زيادة نسبة الأرباح للمستثمر.

وأشار عمران، إلى أن القواعد تسمح باستخدام أنظمة البطاريات التى تساعد فى تحسين منحنى إنتاج المحطة الشمسية وكذلك تساعد مالك المحطة فى استخدام الكهرباء المخزنة اوقات ذروة أحمال.

الجدير بالذكر أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجرى حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

 وتبلغ إجمالى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التى من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وذلك بحضور كل من المستشار أمجد سعيد، المستشار القانونى لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء