ثّمن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإجراءات السريعة التى اتخذها الجانب الإماراتى لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع، والهادفة إلى تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحى عالميّ على ساحل البحر المتوسط، بدءا من الحرص على تحويل الدفعة الأولى من الصفقة إلى مصر بأسرع وقت، وكذا العمل على بدء الخطوات الجادة والفعلية لتخطيط المدينة، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ ذلك، بما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التى تربط بين مصر والامارات، وبين قيادتى البلدين، والحرص على استمرار دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتوجهات البلدين.
واكد رئيس الوزراء، اتخاذ الإجراءات الفعلية لبدء تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، والتى سيكون من مهامها الأساسية تيسير الإجراءات وتذليل أى عقبات، وحل أى مشكلات، والتنسيق بين الجهات المعنية؛ بهدف تنفيذ التزاماتنا فى هذا المشروع، كما سيتم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة فى هذا الشأن.
وقال مدبولى إنه تم البدء فى اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقررة إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه امس محمد السويدى، وزير الاستثمار الاماراتى، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، وذلك فى إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والامارات.
حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عضو التحالف الذى يتولى تطوير المدينة.
وخلال اللقاء، جدد مدبولى تأكيد أن مصر تستهدف نجاح هذا المشروع التنموى الضخم، ليكون نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى تُدر عوائد كبيرة على الشعب المصرى، وذلك فى إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز العوائد من الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبى على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة الملايين من فرص العمل، وتشغيل عدد كبير من المصانع والشركات الوطنية فى مختلف القطاعات، ولاسيما أن قطاع البناء والتشييد بوجه عام ترتبط به نحو 100 صناعة أخرى، مما يحقق انتعاشة كبيرة لقطاع الصناعة، وللاقتصاد المصرى بوجه عام.
وأوضح أن اللقاء يأتى لمتابعة الخطوات التى بدأها الجانب الاماراتى لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية فى العالم ذات الخبرة الواسعة فى هذا المجال؛ من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشماليّ الغربيّ.
ومن جانبه، اكد وزير الاستثمار الاماراتى أن هناك خطى حثيثة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى لمصر، فى إطار التزامنا بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط.
وأوضح محمد السويدى أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية فى الجزء الجنوبى للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية فى قلب المدينة، مستعرضا مقترحا لمخطط ومكونات المرحلة الأولى، بما تتضمنه من مشروعات عديدة. وقال: نواصل عقد الاجتماعات الدورية بشأن مكونات المرحلة الأولى من أجل العمل على سرعة البدء فى تنفيذها.
وخلال اللقاء، تم التوافق بين وزير الإسكان ووزير الاستثمار الاماراتى على سرعة تسليم الإطار العام النهائى لمكونات المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة؛ تمهيدا لتسلم الاشتراطات البنائية الخاصة بكل مشروع من مشروعاتها، وبدء التنفيذ.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب.
جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم، وأكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم.
من ناحية أخري، استعرض رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم مناقشة القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة
