نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدي الدول المصدرة للغاز، الذي افتتحه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالعاصمة الجزائرية بمشاركة رؤساء وقادة الدول الأعضاء بالمنتدي وممثليهم وأمين عام المنتدي المهندس محمد هامل، وجاء فيها:
الرئيس عبد المجيد تَبُّون - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأصحاب الجلالة والفخامة ورؤساء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أنقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
كما أتقدم بخالص الشكر للأشقاء بالجزائر على حفاوة الاستقبال وعلى الجهود الثمينة لاستضافة وإنجاح هذا الحدث المهم، حرصاً على تعزيز ودفع التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالمنتدى لتحقيق الاستفادة المُثلى من موارد الغاز الطبيعي.
وأضاف قائلا: تنعقد القمة السابعة للمنتدى فى وقت بالغ الدقة تزدادُ فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم مما يُحتم علينا توحيد الرؤي وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة، إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف، للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار فى أسواق الطاقة.
وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعى نمواً ملحوظاً، وتعاظم الاهتمام به كوقود حضاري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبي الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة فى الحفاظ على البيئة.
وتشير معظم توقعات الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشئون الطاقة إلى أن الوقود الأحفورى ولا سيما الغاز الطبيعي سيظل مصدرًا رئيسيًا ضمن مزيج الطاقة العالمي لعقود عديدة جنباً.
الأمر الذي يعكس استمرار الحاجة لجميع مصادر الطاقة في المستقبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يستلزم تأمين الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام لعقود قادمة.
ومن هذا المنطلق، فقد بادر قطاع الطاقة المصري بتبني رؤية وخطة عمل طموحة للتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات وإزالة الكربون وفقا للمحاور الرئيسية التي تشمل: إصلاح دعم الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وخفض الإنبعاثات الكربونية للبترول والغاز، واستخدام الغاز الطبيعي منخفض الكربون كمكمل للطاقة المتجددة، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين.
وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن صناعة البترول والغاز هي جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، فقد نجحت مصر خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور الصناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم في تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها.
إلى جانب توفير التكنولوجيات اللازمة. ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية لضمان قدرة الدول النامية على الالتزام بمسئوليات وتعهدات التحول الطاقي، وكذلك ضمان التزام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها لصالح قطاع الطاقة والمناخ.
من هنا يبرز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة مهمة لتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الغاز الطبيعي كمورد أساسي للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أنني على يقين أنه من خلال التكامل والتوافق بين دول المنتدى من حيث الرؤى والخطط، وتوفير التكنولوجيات ومصادر التمويل اللازمة، سننجح في توفير موارد الغاز الطبيعي بطرق أكثر مسئولية وبتأثيرات أقل على المناخ.
ولفت إلى أنني أتطلع في إطار المنتدى إلى مناقشة قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات بما يتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، وكذلك العمل سوياً على مبادرات مشتركة بما يضمن انتقالا طاقيا عادلا وشاملا وواقعيا، واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية.
وأضاف أن التغلب على التحديات التى تواجه عالمنا اليوم يتطلب إرادة سياسية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا من منطلق تشارك المصالح ووحدة الغايات، ولا سيما بين مجموعة دولنا التى تمتلك موارد وثروات طبيعية ضخمة وطموحات كبيرة وقدرات بشرية.
بالإضافة إلى القدرة فى التأثير على مستقبل الطاقة العالمى بما يحقق تطلعات شعوبنا وطموحاتها نحو مستقبل أفضل، وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لترجمة الرغبات والطموحات إلى برامج عمل يمكن تحقيقها على أرض الواقع بما يحقق التوازن والمصالح المشتركة بين جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين.
