قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي الحالي 23/2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه، مقارنة بـ56 مليار جنيه متوقّع عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022 واستثمارات أقل في عام 20/2021.

وأوضحت أن الطاقة الكهربائية تمثل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية المشروعات الصناعية والزراعيّة والسياحيّة كافة، وفي تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلا عن ارتباطها بشكل مباشر بالمتطلّبات المعيشية للمواطنين.

وتابعت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتبط دائمًا وخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لمُسايرة الطلب المُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة المُنتَجة أو المُستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم المجتمع وأداؤه الاقتصادي.

وأصدرت وزارة التخطيط، تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالي 2023/2024.

وأشار التقرير، إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 23/2024.

واستعرض التقرير، مستهدفات خِطة عام 23/2024 حيث من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو 34%، فضلا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلى نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/2024.

وأضاف التقرير، أنه من المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخطة على مستوى الأسعار الجارية، بالمقارنة بنحو 203 مليارات جنيه عام 23/2024، بنسبة نمو 35%، أما بالأسعار الثابتة، فمن المُستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و155 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 على التوالي.

وأوضح التقرير، أنه من الـمُستهدف أن يتحسّن الترتيب الدولي لـمصر في مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى المركز 75 عاما 23/2024.