شهدت الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية استقرار تام خلال الايام الاولى من شهر رمضان مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الاحمال وتوفير متطلبات محطات التوليد من الوقود لتلبية متطلبات المواطنين وبرامج التنمية من الكهرباء كما لمس كافة المواطنين الجهود التى تقوم بها فرق الاعطال لمواجهة الحالات الطارئة وسرعة اعادة التيار فور انقطاعه .

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب التقرير الذى تلقاه ونائبة المهندس اسامة عسران من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى ان الشبكة القومية المصرية تتمتع بفدرات كبيرة تلبى متطلبات المواطنين وبرامج التنمية ومشروعات الربط الاقليمية والدولية وان  مصر تعمل فى كل الاتجاهات لتنويع مصادر انتاج الكهرباء وعدم الاعتماد على الوقود التقليدى من غاز ومازوت وسولار لانتاج الكهرباء وان السنوات القليلة القادمة سوفف تشهد ثمار الاستراتجية المصرية فى هذا الاتجاة مع دخول مشروعات الرياح والشمس الجارى تنفيذها على الشبكة القومية ومع تشغيل اولى مفاعلات محطة الضبعة النووية والتى اكدت الاحداث الاخيرة ضروريات تنفيذها نظرا لما توفرة من وقود بترولى وانبعاثات  وتحافظ على البيئة .

قال شاكر  ان الدوله تقدم العديد من المزايا لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجدده في مصر من خلال تخصيص اراضي في مساحات شاسعة  لاقامه مشروعات لانتاج الكهرباء من الطاقه المتجدده وتوفير المعلومات للمستثمرين من خلال اطلس الرياح والشمس وتقديم دراسات التاثير البيئي وتوقيع اتفاقيه شراء طاقه طويله الاجل بالاضافه الى الاعفاءات الجمركيه لبعض مهمات الطاقه واصدار ضمانات سياديه مشيرا الى  الن اجمالي قدرات الطاقه المتجدده المنتجه من الرياح تبلغ 1625 ميجا وات منها مشروعات للهيئه الطاقة المتجددة  باجمالي قدرات  1125 ميجا وات من منطقه الزعفرانه التي تضم 545 ميجا وات بالاضافه الى مشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر اجمالي قدرات 500 ميجا وات في مناطق راس غارب.

اشار شاكر الى ان الدراسات الحديثة اكدت امكانية انتاج مصر لحوالى مليون ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح بعد اضافة الاراضى الجديدة التى اظهرت الدراسات تمتعها بامكانات عالية من سطوع الشمس والرياح وانه تم بالفعل توقيع العدديد من الاتفاقيات لاقامة مشروعات لاستغلال امكانات هذة المناطق فى غرب سوهاج والمنيا واسوان وانه  جارى حاليا تنفيذ مشروعات جديدة ستدخل الخدمة  بنهايه عام 2025 باجمال قدرات مركبه من الطاقات المتجدده تصل الى 10000 ميجا وات باستثمارات تبلغ 4 مليار 400 مليون دولار جاري تنفيذها وان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،و تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

قال الوزير ان مصر  تمكنت من بناء احدى اقوى شبكات الكهرباء فى المنطقة وافريقيا خلال السنوات التسع الاخيرة وهى شبكة قادرة على تبادل القدرات الامنة والاحتياطية مع شبكات دول العالم بعد ان تم استثمار  355 مليار جنيه لدعم مشروعات انتاج الكهرباء فقط والاستعانة بوحدات التوليد الحديثة والمتطورة حيث تم اضافة قدرات بلغت 29 الف ميجاوات للشبكة و ان تشغيل وحدات التوليد الحديثة حققت مزايا ووفرا فى الوقود يعادل الاستثمارات التى انفقت لاقامة هذة المحطات مشيرا الى المحطات الثلاث التى اقيمت بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية حيث  شهدت هذه الفتره تحقيق وفر في الوقود بعد انخفاض معدلات استهلاكه لانتاج الكلوت من 214 جرام لكل كيلو وات الى 177 جرام بفضل تشغيل المحطات الجديده الاقل استهلاكا.

قال الوزير انه تم اعداد دراسه متقدمه وباسلوب علمي لتدعيم الشبكه القوميه لنقل الكهرباء واظهار نقاط  الضعف والقوه ووضع برنامج لتطوير الشبكه الموحده حتى عام 2025 وقد شهدت الفتره الماضيه اضافه خطوط على الجهد الفائق 500 كيلو فولت باجمالي اطوال بلغت 4613 كيلو متر بنسبه زياده بلغت 150% عن وضع الشبكه قبل عام 2014 كما تم اضافه 21 محطه محولات على الجهد الفائق 500 كيلو فولت بنسبه زياده بلغت 340% وانه يجري انشاء مركز تحكم قومي بالعاصمه الاداريه الجديده بتكلفه تبلغ 840 مليون جنيه والمقرر تشغيله خلال العام الحالي

وأوضح أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.