أكدت مفوضة الطاقة الأوروبية دايت جل جورجسين أن مصر لديها تجربة مهمة فى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لوفد مفوضة الطاقة الأوروبية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والمفوضية

أشادت المفوضة بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبيرة فى كافة المجالات وأكدت الاهتمام بزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط.

بينما أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والمفوضية والتعاون القائم بين المفوضية وقطاع الكهرباء والاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، بالاضافة إلى توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بمصر.

أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة حيث يمكن لمصر نظرياً انتاج ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الشمس

أكد أن قطاع الكهرباء يعمل دائما على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بالاضافة الى التحول للشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

أشار شاكر إلى حرص الوزارة لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة فى مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.